قضت محكمة الجنايات دائرة جنايات/10 ببراءة مواطن متهم في تهمة التزوير في أوراق بنكية (شيكات) بقصد إستعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي شيكات مسحوبة على أحد البنوك.
ودفع المحامي/ فيصل عيال العنزي وكيلاً عن المتهم كان من أبرزها:
* بتلفيق الاتهام وكيديته من قبل المبلغة ولعدم معقولية التصور الجنائي للواقعة ـ الأمر الذي يؤكد عدم صحة الاتهام المسند إلى المتهم.
* كما اضاف المحامي العنزي بمذكرته ومرافعته بإنتفاء أركان التزوير لإنتفاء القصد الجنائي لموكله.
*وأوضح أيضاً للمحكمة خلو الأوراق من ثمة دليل إثبات يقيني يقطع بإرتكاب المتهم للواقعة
هذا بالإضافة إلى أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة وكافة العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى بصحتها.
حيث تتلخص الواقعة فيما أسندت النيابة العامة للمتهم بدائرة المباحث الجنائية ارتكب تزويراً في أوراق بنكية بقصد إستعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي الشيكات المسحوبة على أحد البنوك وكشف حساب أحد الشركات التجارية الكبرى بأن المتهم قام بتقليد توقيع المخول بالتوقيع على تلك الشيكات وصرف قيمتها البالغة (17000 د.ك) وأثبت ذلك بكشف حساب الشركة وخصم من رصيده.
كما أضافت النيابة العامة أيضاً أنه قام بطريق التدليس بالاستيلاء على مبلغ (8000 د.ك) مملوكة لإحدى الشركات التجارية الكبرى مقدمة البلاغ وهي من إحدى الشركات الكبرى المعروفة بدولة الكويت في مجال المقاولات ليكون إجمالي المبلغ (25000 د.ك) .
أضف تعليق