في أول سابقة قضائيه
المحكمة تلزم “السكنية” أداء بدل سكن لمواطن يعمل في القطاع الخاص

في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار خالد فيصل الهندي وعضوية كل من المستشار وليد إبراهيم المعجل ، والمستشار محمد أحمد زغلول ،  بإلزام مدير المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن يؤدي لمواطن مبلغ 4 آلاف دينار بدل سكن منذ عام 2006 .

وفي التفاصيل ان المواطن لم يصرف له بدل سكن من المؤسسة العامة للرعاية السكنية على سند أنه يتقاضى بدل سكن من جهة عمله في القطاع الخاص ، وقد أقام المحامي مشعل صباح الظفيري بصفته وكيلا عن المواطن دعوى ضد مدير المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب إلزامه بأداء بدل السكن المتجمد للمواطن منذ سنة 2006 والحكم باستمراريته.

وأكد الظفيري في دفاعه أن بدل السكن الذي يقدمه القطاع الخاص لموظفيه كميزة إضافية لا يحرمه من تقاضي بدل سكن من الدوله ، ويكون استقطاع المبالغ المستحقة مخالف للقانون رقم 26 لسنة 2006 بشأن الرعاية السكنية ، ويتعين على جهة الاختصاص تسليمها جملة للمواطن .