برلمان
السلطان انضم إلى المعارضة بعد أزمة حصانة المسلم

“اتجاهات” عن نواب “السلفي”: في مجلس 2009 اتفقوا على 5 قضايا فقط من أصل 27

* العمير أيد رفع استجواب العنجري والسعدون من جدول الاعمال ورفض ترؤس البراك للجنة القرض الروسي 

* العمير والسلطان امتنعا عن التصويت في الخدمة المدنية للمرأة والمطير رفضها 

* السلطان والمطير حضرا جلسات رفع الحصانة عن المسلم والعمير تغيب عن واحدة 

* المطير والعمير أيدا المحمد في استجواب ضرب النواب وخالفوا السلطان في إسقاط القروض  





أصدر مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة تقريره الأول عن مواقف التصويت لنواب التجمع السلفي بعد حل مجلس الامة وذلك في اطار سلسلة من التقارير النوعية المعتمدة على محددات البحث العلمي المنهجي والبعيدة عن أي توجهات سياسية او ايدولوجية, حيث يسلط الضوء عبر هذه التقارير على تحليل اتجاهات تصويت النواب ومواقفهم في إطار تقسيمة الكتل السياسية والقريبين منهم في التوجه خلال الفصل التشريعي الثالث عشر بموضوعية واستقلالية, ومن واقع جداول ونتائج التصويت فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين الاقتصادية والاجتماعية, بالاضافة الى طلبات عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء وتشكيل اللجان وحضور جلسات رفع الحصانة عن النائبين د.فيصل المسلم وخلف دمثير. 




التجمع السلفي يمثله النائبان علي العمير وخالد السلطان اضافة الى النائب محمد المطير القريب منهم في التوجه ليصبح اجمالي الكتلة ثلاثة نواب (2+1) واكد “اتجاهات” في سياق التقرير ان مواقف التصويت نواب السلفي شابها نوع من الانقسام وعدم التوحد التصويتي بشكل كلي حول غالبية القضايا المحددة في الجداول المشار اليها ادناه خاصة في تلك التي حضرها النواب الثلاثة مجتمعين. 




فمن بين القضايا الـ 27 الواردة في الجداول لم يحدث وان اتفقت الكتلة باعضائها الثلاثة الا في خمس قضايا فقط هي الخصخصة وخطة التنمية وتشكيل لجنة محمد الميموني ورفض عدم التعاون مع رئيس الوزراء  في استجواب الشيكات ورفض طرح الثقة في وزير الداخلية, ومن ناحية اخرى غالبية اعضاء التجمع اتفقوا تصويتيا ايضا حول عدد من القضايا التي حضرها نائبين فقط وتغيب عنها نائب مثل الميزانية العامة للدولة  وإعفاء اللحى .




وبالنسبة لتصويت نواب السلفي على ابرز القضايا الرقابية افاد “اتجاهات” ان النواب الثلاثة لم يتفقوا مجتمعين الا على قضيتين فقط من اصل 11 قضية واردة في الجدول وهما رفض عدم التعاون مع ناصر المحمد في استجواب الشيكات ورفض طرح الثقة بوزير الداخلية الخالد بينما اتفق كلا من “علي العمير” و”خالد السلطان” على منح وزير الاعلام الثقة بينما تغيب المطير عن الجلسة كما اتفقا نفس النائبين على رفض سرية استجواب ضرب النواب, ورفض سرية استجواب الطبطبائي وهايف والوعلان  في حين وافق عليهما النائب المطير.




ومن الاهمية بمكان الاشارة الى ان هناك تحولا كبيرا في مواقف النائب السابق “محمد المطير” حيث سبق وان ايد تاجيل استجواب السعدون والعنجري لرئيس الوزراء لمدة عام, وايد احالة استجواب الفهد للتشريعية وعارض طرح الثقة في استجواب الاعلانات الاول والثاني لوزير الداخلية جابر الخالد وبرأ ساحته السياسية, ومنح رئيس الوزراء ناصر المحمد الثقة في استجواب د.فيصل المسلم واستجواب البراك والملا والحربش.




ومن ناحية اخرى ساند النائب السابق “علي العمير” رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد في كل الاستجوابات التي قدمت في حقه ومنحه الثقة ودخل في حرب كلامية مع النائبين وليد الطبطائي وفيصل المسلم أثناء دفاعه عن المحمد, كما ساند وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في الاستجوابين المقدمين في حقه وساند وزير الاعلام السابق الشيخ احمد العبدالله.




وفيما يخص تصويت نواب السلفي بشكل اجمالي على القضايا التشريعة الوارده في الجدول اوضح “اتجاهات” ان نواب التجمع الثلاثة وافقوا مجتمعين على الخصخصة وخطة التنمية. بينما صوت كلا من علي العمير ومحمد المطير بالموافقة على الميزانية العامة للدولة وتغيب عنها السلطان, كما اتفق نفس النائبين على صندوق المتعثرين ورفضها السلطان. في حين اتفق العمير والسلطان على هيئة سوق المال  ورفضها المطير بينما امتنع نفس النائبين عن التصويت على الخدمة المدنية للمرأة التي رفضها المطير.




وخالف السلطان باقي نواب التجمع بامتناعه عن التصويت على سرية استجواب د.فيصل المسلم لناصر المحمدكما وافق منفردا على عدم التعاون الثاني برئيس الوزراء , كما ان النائب خالد السلطان نفسه هو النائب الوحيد من اعضاء التجمع السلفي الذي انسحب من جلسة التصويت على تاجيل استجواب الرئيس لمدة عام.




ويذكر ان العمير رفض احالة استجواب الفهد للتشريعية وايدها السلطان والمطير , ووافق العمير على رفع استجواب العنجري والسعدون من جدول الاعمال .




ومن الاهمية بمكان الاشارة الى ان التجمع السلفي وافقوا مجتمعين على تشكيل لجنة محمد الميموني, في حين خالد السلطان الوحيد الذي وافق على تشكيل لجنة الايداعات المليونية ولم يصوت فيها المطير والعمير, كما رفض العمير ترأس البراك لجنة القرض الروسي بينما وافق عليها السلطان وتغيب عنها المطير.



 وفيما يخص حضور جلسات حصانة النائب فيصل المسلم يذكر ان النائبين خالد السلطان ومحمد المطير حضروا الجلسات الثلاثة بينما تغيب النائب علي العمير عن جلسة واحدة. 












Copy link