2011 يجمع الساعات الأخيرة .. و ((سبر)) تقلب في صفحاته

ليس من السهل أن ندير ظهورنا لأحداث العام 2011 وهو يهم بالانصراف مستئذناً بالرحيل.. ليس سهلاً أن نتركه يسلم الأمانة للعام الذي يليه دون أن نتوقف قليلاً عند بعض أحداثه.. وآلامه.. وانتكاساته.

ونحن على بعد ساعات من عام آخر لا ندري هل يكون مرناً مع الشعوب العربية ليسمح لها باستكمال مشروعها الربيعي وتحطيم ما تبقى من أصنام السلطة.. أم يعيد الأمور إلى نصابها.. إذ الركود والقمع ومواصلة السير إلى الوراء.

لقد جاءت رياح العام 2011 هائجة .. شديدة الهيجان على العروش السلطوية في العالم العربي، اقتلعت بعضها وبقي البعض الآخر متشبثاً بأركان الحكم، لعلّ عواصف الثورة تسكن، وأمواج الحلم العربي تهدأ وتتراجع فتعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل.

هذا على الصعيد العربي، أما على الصعيد المحلي فإن الأمور لم تكن بمعزل عما كان يدور في المحيط الخارجي، وكان مجرى الأحداث السياسية يسير في اتجاه موازٍ لمجراه جهة الغرب وأقصى الجنوب.. حققت فيه المعارضة البرلمانية انتصاراً غير مسبوق بعد الخسائر المتتابعة في المعارك السياسية التي خاضتها ضد حكومة الشيخ ناصر المحمد منذ توليه منصبه رئيساً للوزراء وحتى تنحيه عن هذا المنصب.

واليوم.. أو بعد ساعات تودع الحياة البرلمانية أحد أكثر الأعوام صداماً بين أقطابها من جهة، وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة أخرى، وصل بعضها إلى حد تبادل اللكمات لأول مرة داخل قبة عبدالله السالم، كما تم تقديم العديد من الاستجوابات لرئيس الحكومة وبعض وزرائه، كسب خلالها تأييد غالبية نواب المجلس وعبر بهذا التأييد بر الأمان بعد حصوله على الأغلبية الرافضة لكتب (عدم التعاون).. لتتكشف بعدها أكبر وأبشع قضية فساد في تاريخ البلاد وهي التي تمثلت في تضخم حسابات عدد من هؤلاء المؤيدين ممن شاع عنهم بعد ذلك مسمى القبيضة.

كذلك أبى هذا العام المليء بالمفاجآت أن ينتهي دون أن دون أن تحقق المعارضة انتصارها الكبير وهو اسقاط رئيس الحكومة ناصر المحمد الذي قدم استقالته الأخيرة لينهي بذلك ست سنوات وصفتها المعارضة بـ”العجاف”

بعد أن نزلت إلى الشارع وحشدت الكثير من شباب الكويت الواعي الذي رفض سياسية الرشاوي وشراء الولاءات.

وفي مايلي أبرز الأحداث البرلمانية لعام 2011:

5 يناير 2011 ناصر المحمد ينجح في عبور محطة “عدم التعاون” بحصوله على 25 صوت مقابل 22 صوت مؤيد للطلب، بعد الاستجواب المقدم من كتلة “إلا الدستور” على خلفية أحداث ديوانية الحربش.

11 يناير مقتل المواطن محمد غزاي الميموني يثير عاصفة برلمانية تخللها الكثير من رسائل التهديد والوعيد لوزير الداخلية في حال تستره على الضباط والأفراد المتورطين في عملية تعذيب الميموني حتى الموت.

24 يناير الطبطبائي والمويزري والنملان يقدمون صحيفة استجواب وزير الداخلية الشيخ جابرالخالد.

6 فبراير قبول استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وتعيين الشيخ أحمد الحمود خلفاً له بعد ثبوت حالة التعذيب حتى الموت التي تعرض لها “الميموني” على يد عدد من رجال الداخلية.

31 مارس الحكومة تستقيل بعد تلويح بعض الموالين لها بالموافقة على طلب عدم التعاون بسبب عدم رد وزير الخارجية محمد الصباح على بعض الإعلاميين والسياسين الذين انتقدوا هؤلاء النواب الموالين.

7 ابريل اعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحكومة الجديدة

10 مايو أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري يقدمان استجوابهما المكون من اربعة محاور، وهي شركة زين والتعويضات وابو فطيرة وخطة التنمية.

14 مايو كتلة العمل الوطني تقدم استجوابها لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد عبر النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم من 4 محاور إذ اسموه “استجواب كشف التسلل”.

18 مايو الخرافي يرفع الجلسة بعد تبادل النواب اللكمات والضرب بين النائبين عدنان المطوع وحسين القلاف من جهة والنواب فلاح الصواغ وجمعان الحربش وسالم النملان ومبارك الوعلان ووليد الطبطبائي وسعد زنيفر من جهة أخرى.