تقدم المحامي بدر الزير بطلب لإدارة شؤون الانتخابات يقضي بشطب اسم النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية خلف دميثير لصدور حكم إدانه ضده يقضي بالامتناع عن عقابه في قضية تزوير أوراق بنكية.
وقال الزير في الطلب أنه بصفته ممثل قانوني عن أحد ناخبي الدائره الثانية سعد حمود بن دبلان فقد تقدم بتظلم لدى إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية عن قرار تسجيل المــرشح خلف دميثير، إذ أن القرار يخالف المواد القانونية والأحكام الصادرة بهذا الشأن والتي من أهمهما ما نصت عليه المادة الثانية – قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة ( يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره ).
وأضاف الزير أن قرار التسجيل يخال أيضاً ما جاء بنص المادة (247) من قانون 17 /6 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية القائل إنه “إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام بعقوبات متعددة فلا يرد اعتباره قانوناً ولا قضاءً إلا إذا توافر شرط المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة إلى جميع العقوبات المحكوم بها عليه”.
وأشار الزير في طلبه أن المرشح قد صدر بحقه الحكم الاستئنافى المؤرخ فى 25/1/2010 والمؤيد بحكم محكمة التمييز فى 6/2/2011 فانه يتعين تطبيق ما جاء فى نصوص الاحكام وكذا تطبيق المواد المشار إليها أعلاه والقاضية بحرمان من صدر بحقه حكم مخل بالشرف والأمانة من الانتخاب والترشيح.
وتابع: لقد وكلنا الناخب سعد حمود بن دبلان والذي يمثل مجموعة من ناخبين منطقة الصليبخات في الدائرة الانتخابية الثانية باتخاذ إجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، ولذلك تقدمنا بتظلم من قرار إداري الى معالى السيد/ وزير الداخلية فى 29/12/2011 عن قبول تسجيل وترشيح خلف دميثير لانتخابات مجلس الأمة المزمع عقدها بتاريخ 2/2/2012 واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بهذا الخصوص .
أضف تعليق