قضت المحكمة الادارية برئاسة المستشار محمد التميمي بالغاء قرار وزارة التربية الصادر بحرمان طالبة من درجة امتحان مادة الرياضيات عن الفترة الرابعة للصف الحادي عشر، وأمرت المحكمة كذلك بمنح الطالبة الدرجة التي تستحقها فعليا من واقع ما يسفر عن تصحيح درجة اجاباتها واضافة تلك الدرجة لشهادة نهاية العام.
وكانت دفاع الطالبة المحامية فوزيه الصباح قد رفعت دعواها ضد وزارة التربية وذكرت أن الطالبة كانت مقيدة بمدرسة ثانوية الجابرية (بنات) وهي من الطالبات المتفوقات بالصف الحادي عشر علمي ويشهد بذلك معلماتها ونتائج امتحاناتها عن السنوات السابقة وفي تاريخ 19/6/2011 كانت الطالبة تؤدي امتحان مادة الرياضيات عن الفترة الرابعة، وبعد أن انتهت من الإجابة على كل أسئلة الامتحان، وقبل نهاية اللجنة ببضع دقائق تفاجأت باحدى المعلمات (المراقبة) على اللجنة تتهمها بالغش ٍبالكتابة على كف يدها، وبادرت المعلمة بإبلاغ ناظرة المدرسة ومن ثم قامت الأخيرة بإصدار قرارها المتسرع بحرمانها من درجة امتحان مادة الرياضيات واعتبارها راسبة في نتيجة هذا الامتحان .
وذكرت المحامية فوزيه الصباح أنه ورغم أن والد الطالبة قد بادر بالتظلم من قرار ناظرة المدرسة لمنح ابنته الدرجة التي تستحقها فعليا من واقع ورقة إجابتها إلا انه لم يتلق ردا على تظلمه رغم ان قرار المدرسة قد اثر على معدل ابنته التراكمي.
واضافت المحامية فوزيه الصباح أن المدرسة لم تقدم دليلاً على واقعة الغش المزعومة، ولم تقم المراقبة التي قالت أنها اكتشفت واقعة الغش بإبلاغ ناظرة المدرسة كتابة، كما ولم يتم في الأصل تحرير محضر بالواقعة ولم تدون بهذا المحضر أقوال شهود الإثبات، ولم يتم أخذ إفادة الطالبة حول ما نسب إليها بشان الغش ولم يجر ثمة بحث أو تحر جاد للتحقق من صحة مدعاة المعلمة المراقبة، ولم يتم استدعاء ولي أمر الطالبة ولم يبلغ حتى بواقعة الغش المنسوبة لأبنته وقت وقوعها .
واكدت المحامية فوزيه الصباح ان الطالبة تعرضت لضرر كبير جراء هذا القرار التعسفي بدءا من حرمانها من درجة الامتحان كاملة وانتقالها الى مدرسة اخرى غير تلك التي اعتادت الدراسة بها طوال سنوات دراستها وانتهاءا بالاضرار النفسية الشديدة التي صاحبتها طوال تلك الفترة بالاضافة الى الاضرار المادية التي صرفتها جراء رفع الدعوى.
أضف تعليق