أكد مرشح الدائرة الأولى أنور الداهوم على وجود تقصير حكومي في متابعة تنفيذ قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي أقره مجلس الأمة السابق وتفاخرت به الحكومة في المحافل الدولية، لا سيما في مجالات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن تراخي السلطة التنفيذية في متابعة جهات العمل الخاصة والرقابة علي مدى التزامها بتطبيق صريح نص القانون دفع بعض تلك الجهات إلى التجاوز على مواد القانون.
وبين الداهوم أن هذا التراخي الحكومي جعل من مواد القانون الذي طال انتظاره لسنوات عديدة مجرد حبرا على ورق مشيرا إلى أننا كممثلين لنقابات العمالية لم نلمس تطبيق قانون العمل الأهلي على أرض الواقع وما يحصل في بعض المؤسسات هو انتهاك واضح للقانون في ظل عجز حكومي عن أداء الدور المنوط لحماية هيبة القانون وحماية الحقوق العمالية.
وأضاف: “لا يعقل بعد أن استبشرنا خيرا بإقرار قانون العمل الأهلي عقب خمسة عقود من تطبيق القانون القديم سيء الذكر الذي اصطف مع أرباب العمل ضد حقوق العمال ومصالحهم، لا يعقل أن يبدد هذا الانتصار التشريعي لشريحة العمال التي ظلمت على مدى العقود الماضية ، تسلط أصحاب العمل وغفلة الجهات المعنية عن القيام بدورها”.
أضف تعليق