تمكن رجال وزارة الداخلية من ضبط ما يقارب مليونين ونصف المليون لتر من الديزل المدعوم تصل قيمتها التسويقيه بأكثر من نصف مليون دينار معدة ومجهزة للتهريب والتصدير إلى خارج البلاد.
وقالت إدارة الإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي اليوم: “إنه تم ضبط عدد كبير من الكونترات والصهاريج التي تحوي هذه الكمية الضخمة من الديزل المدعوم موزعة على عدة مخازن ومستودعات بمنطقة ميناء عبدالله وفي سبعة مواقع متفرقة”.
واضافت انه تم التحفظ حتى الان على 25 شخصا مشتبها بهم من جنسيات آسيوية وعربية يجري التحقيق حاليا معهم لمعرفة ظروف وملابسات عمليات التهريب وأسماء المتورطين معهم من الشركات التي يعملون فيها.
واكدت أن اجهزة البحث والتحري المختصة تكثف من اجراءاتها لمعرفة المزيد من التفاصيل عما اذا كان هناك متهمون آخرون وشركاء متورطون معهم في عملية التهريب.
واوضحت أن عملية ضبط هذه الكمية الضخمة والتحفظ على الأشخاص المشتبه بهم والمتورطين معهم تمت بتنسيق مشترك بين الأجهزة الأمنية المعنية التي كشفت عن وجود ثلاث شركات لديها حق الكشف عن الكميات المصرح بتصديرها للخارج وفق الاجراءات القانونية والمستندية والاشتراطات المتبعة الا أن عددا من موظفي احدى هذه الشركات تلاعبوا بهذا الحق وشاركوا في عمليات التهريب مقابل مبالغ مالية مغرية حيث يجري التحقيق مع هؤلاء الموظفين المتورطين وغيرهم من العاملين بالشركة المشتبه بهم.
يذكر ان عمليات تهريب الديزل المدعوم وغيرها من المشتقات البترولية زادت معدلاتها في الآونة الاخيرة الامر الذى دعا الأجهزة الأمنية المختصة الى التعامل معها واستطاعت وبتعاون وثيق مع كافة الجهات من تعقبها وضبط بعضها مع المتهمين قبل تهريبها الى الخارج واحالتها الى النيابة حيث الاختصاص.
وتعد العملية الأمنية لضبط 5ر2 مليون لتر ديزل مدعوم من العمليات الامنية النوعية وذات الضخامة والتي من المقرر أن تضع حدا كبيرا لعمليات تهريب الديزل المدعوم من الدولة الى الخارج بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.
وتؤكد وزارة الداخلية ان رجال الأمن سيقفون بالمرصاد وبكل حزم لكل من تسول له نفسه أن يتجاوز القانون واستغلال طبيعة العمل والتسهيلات الممنوحة الى التطاول والتجاوز على مقدرات الدولة وان الوزارة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات الصلة للوصول الى هذه الغاية.
أضف تعليق