مواطنه تقاضي “التأمينات” لامتناعها عن صرف راتب شقيقتها المتوفاة

بعد أن قررت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدم منحها راتب شقيقتها المتوفاة، قامت مواطنة برفع دعوى ضد المؤسسة تطالبها فيها بإلغاء القرار لمخالفتها أحد قوانين التأمينات الذي أكد على “أحقية استحقاق الأخوة والأخوات بتقاضي نصيب راتب اشقائهم المتوفين”.

وقال المحامي الواوان في صحيفة الدعوى: “إن موكلتي طالبت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بصرف راتب شقيقتها وفقا للقانون حيث أن شقيقتها المرحومة ليست متزوجة، وبالتالي فإن القانون ينص على صرف راتبها لشقيقتها”.

وأضاف أن جميع الشروط لاستحقاق الراتب قد توافرت لموكلتي كون المتوفاة شقيقتها وان التأمينات الاجتماعية قد خالفت نصوص القانون واللوائح بتجاهلها لنص المادة 63 من قانون التأمينات الاجتماعية والذي أكد على أحقية استحقاق الأخوة والأخوات بتقاضي نصيب راتب أشقائهم المتوفين كما أن المدعي عليه قد انحرف عن السلطة بترك موظف إداري يتخذ إجراء بعدم صرف الراتب كونه موظفا لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وترك مصير المواطنين بيد موظفين إدارين هم من يتخذون الإجراءات الإدارية دون الرجوع إلى اللوائح والقوانين كما أن الجهة الإدارية لم تتخذ موقفا تصحيحا لما جاء بتظلم موكلتي لدى مؤسسة التأمينات إلا أنها تفاجأت برفض التظلم دون إبداء أسباب ولا مبررات  للصرف راتب شقيقتها وطالب الواوان بإلغاء القرار السلبي الصادر من مؤسسة التأمينات الاجتماعية.