قال مرشح الدائرة الثانية دعيج الشمري أنه وأثناء عضويته بمجلس 2006 تقدم اقتراح مشروع بقانون يكفل للمرأة حقوقها ويصون كرامتها ويبعدها عن الحاجة للغير بكفالة الدولة وبنصوص قانونية محكمة مؤكدا أن المرأة ولله الحمد تتمتع بالكويت بحقوق يرفع من مكانتها ويقدر حقوقها ، ولكن مشروع القانون المقترح والمقدم من قبلي آن ذاك يتضمن مجموعة من المواد التي تخدم الموظفات العاملات بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة .
وأضاف الشمري في تصريح صحفي أننا قبل أن نتطرق لمواد القانون ، لا بد وان نذكر بأن القانون الذي أقرت بعض مواده شاركت في صياغته مجموعة من المؤسسات الاجتماعية والقانونية والخيرية والنسائية ، وتعمدنا إشراك المؤسسات تلك لقناعتنا بأهمية المؤسسات المهتمة بالمرأة ودورها في خدمة المجتمع .
وقال الشمري أن هناك بعض القوانين التي أقرت وتم تطبيقها بالفعل في المجلس السابق ، ولاشك أن الفضل في ذلك بعد فضل الله لأعضاء مجلس 2006 ، حيث زراعنا البذرة عام 2006 وجناه مجلس 2011 ، ونحن هنا ليس بمعرض من يقترح ليحصد أهل الكويت الخير ، ولكن لا بد من وضع النقاط على الحروف وإعطاء الحق لأهله .
وأشار الشمري إلى أن القانون يتضمن 22 مادة ، حيث حددت المادة الخامسة بان القانون يشمل المتزوجة من كويتي لا يتقاضى أيٍ من علاوتي الاجتماعية والأولاد ن والمتزوجة من غير كويتي ومن لديها حكم حضانة الأولاد ومن زوجها عليه حكم قضائي كما تضيف المادة السادسة إلى أنه يحق للموظفة طلب تخفيض ساعات عملها مقابل تخفيض المرتب أو الأجر بموافقة جهة عملها ، وهذه المادة تتيح للأم ممارسة حقها في الأمومة والرضاعة ومتابعة أبنائها الصغار الذي تحتاج الأم لتكون قريبة من أطفالها لأول وقت ممكن كما أن المادتين السابعة والثامنة تحدد الإجازات الخاصة بالموظفة فيما يخص بإجازة الوضع والأمومة ولرعاية العائلة أو مرافقة المريض والباب الثاني من القانون يختص بالحقوق التأمينية للمرأة والذي تطرق للمرأة العاملة وغير العاملة ، فضلاً عن ما ورد في الباب الثالث للرعاية التعليمية والصحية والسكنية مما يكفل الحياة الكريمة للمرأة سواء كانت عاملة وغير عاملة.
واختتم الشمري تصريحه بأن قانون المرأة المذكور قانون فريد من نوعه ويدفع بالمرأة للحفاظ على بيتها وكيانها ونواة المجتمع الصالح المصلح للأبناء ومستقبلهم ، دون التفريط بعملها وشخصيتها العملية التي تحتاجها الكويت ومستقبلها .
أضف تعليق