قررت محكمة الاستئناف صباح اليوم حجز قضية 72 مواطناً ومواطنة متهمين بالاستيلاء على أموال إعادة الهيكلة وغسيل أموال الي جلسة 26 يناير للحكم.
وكانت محكمة أول درجة قضت بالحبس على المتهم الأول 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وبعزله عن وظيفته وألزمته برد مبلغ 31 ألف دينار ما تقاضاه بغير وجه حق، وبالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 1000دينار على 20 متهماً، وبالامتناع عن عقاب 51 متهما على ان يقدم كل منهم تعهداً بكفالة مالية 1000 دينار يلتزمون فيه بحسن السلوك لمدة سنتين.
ويذكر النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة تلقي أموال من برنامج إعادة الهيكلة دون وجه حق، بعد أن تبين أنهم سجلوا أسماءهم في البرنامج في كشوفات شركات وهمية ليس لها أي نشاط تجاري.
أضف تعليق