تقدم المرشح المشطوب عبد الحميد دشتي صباح أمس بصحيفة دعوى أمام الدائرة الإدارية المختصة في المحكمة الكلية لوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 462012 الصادر بتاريخ 10 يناير الجاري من وزارة الداخلية، والذي يقضي بشطبه من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2012 لحين البت في هذه الدعوى .
وقال المحامي عبدالحميد دشتي في تصريح صحافي: “تقدمنا أمس لدى المحكمة الإدارية بصحيفة دعوى لوقف قرار شطبي من كشوف المرشحين لمجلس الأمة 2012 الصادر من وزارة الداخلية وإلغاء هذا القرار وتعويضي مبلغ 5001 دينار كويتي نتيجة الضرار التي أصابتني من وراء هذا القرار، معلنا انه تم تحديد الأحد المقبل الموافق 15 يناير الجاري موعدا لهذه الجلسة للنظر في هذا القرار”.
وأضاف دشتي ” تقدمنا بهذه الدعوى وكلنا ثقة بقضائنا العادل ان ينصفنا والذي طالما أنصف المظلومين أمثالنا “.
وفيما يلي نص جزء من صحيفة الدعوى التي تقدم بها المحامي عبد الحميد دشتي صباح أمس .
وكان خمسة مرشحين تقدموا صباح اليوم بدعوى قضائية مستعجله لالغاء قرار وزارة الداخلية صباح اليوم بشطبهم من سجل الانتخابات البرلمانية عام 2012وهم محمد الحفيتي وعادل المهيد ومحمد الجويهل وعبدالحميد دشتي وعيسى العجمي كما طالب المشطوبون بإلزام الداخلية بأن تؤدي تعويضا مدنياً مؤقتاً لكل منهم على خلفية الأضرار التي لحقت بهم.
وفي دائرة الشطب قررت المحكمة المستعجلة تحديد موعدا 15 يناير لنظر القضية المرفوعة من عدد من ناخبي الدائرة الثانية ضد النائب السابق خلف دميثير على خلفية صدور حكم نهائي بتهمة التزوير في محررات رسمية.
وفي دائرة الشطب قررت المحكمة المستعجلة تحديد موعدا 15 يناير لنظر القضية المرفوعة من عدد من ناخبي الدائرة الثانية ضد النائب السابق خلف دميثير على خلفية صدور حكم نهائي بتهمة التزوير في محررات رسمية.
أضف تعليق