برلمان

المحيلبي: نفقات الدولة على القطاع الصحي متواضعة جداً

انتقد الوزير السابق ومرشح الدائرة الأولى عبدالله المحيلبي منظومة الإنفاق الحكومي على مرافق الصحة، مشيراً إلى أن مخططات الدولة ونفقاتها على القطاع  الصحى متواضعة للغاية من حيث النوعية وذلك بالرغم من وجود مبالغ وميزانيات مرصودة من قبل الدولة لهذا القطاع,كما أن  اكثر من 30 عاما مرت ولم يؤسس مستشفى حكومى واحد بمستوى يليق بمكانة الكويت الصحية.  



وتأسف المحيلبى على حال الكويت حيث قال انها كانت تمتلك موقع الريادة بين دول الجوار خلال فترة من الفترات إلا أنه نظراً للصراعات المستمرة والتناحرات بين السلطات أدى إلى تراجعها بشكل ملحوظ فى العديد من مجالات الحياة التى تمس مصلحة المواطن الكويتى.



من ناحية أخرى قال ان الانجازات الصحية فى الدولة فردية تأتي من  قبل أصحاب الأيادى البيضاء الذين يساهمون باشكال متعددة فى المجال الصحى.

 

واضاف المحيلبى أنه بالرغم من بناء عدد كبير من المستشفيات إلا انه من الملاحظ أن الجانب الخدمى والفندقى أكثر جلاء من الجانب الصحى وهو ما يعد من مساوء التنظيم من قبل الجهات التنفيذية، مؤكدا على القصور التنفيذى من قبل  الدولة .



وطالب المحيلبى بضرورة الاستفادة من الخبرات الأجنبية فى المجال الصحى وابتعاث الكويتين إلى الخارج لجلب الخبرة، مشددا على ضرورة تفعيل وتيرة الشراكات الأجنبية التى تعرض على الدولة من قبل القطاع الخاص فى المجال الصحى .



ودعا المحيلبى الجميع سواء السلطة التشريعية متمثلة  فى النواب القادمين لمجلس والسلطة التنفيذية بضرورة المحافظة على الثوابت الشرعية والمحافظة على الوحدة الوطنية المحافظة على الثوابت الشرعية لكيان الكويت، مشددا على عدم المساس بالثوابت الشرعية حيث أنه يجب ان لا تمس ولا يقترب إليها كل من تسول لة نفسة والتى بدورها يمكن ان توثر بشكل كبير على الوحدة  الوطنية، مطالبا بالتكاتف والبعد عن الفكر المتطرف والتحزب والتعصب الاعمى وثقافة الغاء الاخر، مؤكدا ان الحفاظ على تلك الثوابت الشرعية يؤثر على الوحدة الوطنية.



فى السياق ذاته شدد المحيلبى على ضرورة الحفاظ على الثوابت الدستورية، لافتا الى ان الدستور يجب أن لا يكون محل تجارب او نزاع كل حين واخر او عرضة للتغيرات ، بيد ان المحيلبى عاد واكد على ان التعديل والتغير فى الدستور يجب ان يكون بعد دراسة متانية وقرار حكيم صادر بإجماع لذا اطالب بعدم المساس باى من الثوابت الشرعية او الدستورية باعتبارها ركايز يعتمد عليها الوطن والمواطن على حد سواء .



وقال انه يجب محاربة الفساد وخصوصا مع القوانين الموجودة والتى لم تفعل ولم تاخذ مجرها حتى وقتنا الحالى .



وتطرق المحيلبي الى قضية الايداعات المليونية حيث قال يجب ان يكون هناك متابعة دورية لهذة القضية الشائكة خصوصا بعد اقحام القضاء في أروقتها، وواصل قائلا: “ثمة تخوفات من ان تكون هناك ايداعات مليونية اخرى مازالت حبيسة الادراج “، لافتاً إلى ضرورة ان تتكاتف السلطتين التشريعية والتنفيذية لمحاربة الفساد مشيرا الى ضرورة ان تعتلي قضايا الفساد قائمة اولويات مجلس الامة القادم.

Copy link