أكد مرشح الدائرة الأولى، وليد أحمد القبندي أثناء ندوة افتتاح المقر الانتخابي أمس على أن هناك حملة منظمة هدفها اختراق مؤسسات الدولة وإيجاد بؤر فساد لا تهتم إلا بمصلحتها المالية على حساب مصلحة الوطن والمواطنين، داعياً إلى “تضافر الجهود من أجل محاربة هؤلاء الذين عاثوا بالأرض فساداً ونهشوا مقدرات البلد”.
وتمنى أن يكون المجلس المقبل قادراً على محاسبة المسؤولين عن تفشي ظاهرة الفساد المالي وتفعيل الأدوات الدستورية لمواجهة بؤر الفساد واجتثاثها من مهدها.
ودعا إلى وضع حد للتجاوزات المفرطة على المال العام في أجهزة الدولة والقطاعات الحكومية المختلفة، مؤكداً وجود تجاوزات مالية صارخة تكشف عن وجود فساد مالي ينخر حرمة المال العام.
وأشار إلى تقرير منظمة الشفافية الدولية التي رصدت تراجع الكويت في ترتيبها من حيث مكافحة الفساد الأمر الذي يؤكد حقيقة وجود هذا المفسدين الذين استباحوا حرمة المال العام من دون رادع يردعهم معرباً عن استيائه الشديد لهذا الوضع الخطير الذي نعيشه والذي أدى إلى تراجع كبير في التنمية وتوقف عجلة التطوير في مختلف الجوانب حتى أصبح الامر لا يطاق ابداً ونحن نرى التطور الذي حصل في دول قريبة منا كنا نتقدمهم في كل شي فيما هم الآن سبقونا في كل شيء.
وقال إن الحفاظ على مصلحة الكويت هي مسؤولية كل ابنائه داعياً إلى أن يكون كل مواطن خفير ولنمارس جميعا دوراً رقابياً على أي تجاوز كان على القانون مهما كان شكل وحجم هذا التجاوز على اعتبار أن هذا الأسلوب في التعاطي مع قضايا الوطن من شأنه أن يشكل جبهة صلبة تخيف كل من يحاول اختراق القانون وتجاوزه.
ورأى أن الاصلاح الحقيقي يبدأ أولاً من الاعتراف بوجود تجاوزات مالية خطيرة ومن ثم بدء حرب واسعة هدفها القضاء على المفسدين ليكونوا عبرة لمن يتجرأ على المال العام، داعياً ايضاً إلى وقف كل الصفقات المشبوهة التي حصل عليها البعض بطرق ملتوية من دون أن تطبق عليهم سياسة الشفافية التي يفترض أن تكون عنوان المشاريع المختلفة، مؤكداً على أن الكويت ليست للبيع، مشيراً إلى أن اهالي الدائرة الأولى سيطلقون حملة واسعة لمواجهة هذه الاساءة والتصدي لها.
ودعا القبندي الحكومة إلى القيام بدورها لمحاربة الراشين والمرتشين من اجل ارساء ركائز الممارسة الانتخابية السليمة، مراهناً على الوعي والادراك الذي يتمتع به أهالي الدائرة ورغبتهم الصادقة لاحداث تغيير كبير يحرك حالة الركود التي تعيشه الكويت منذ سنوات طويلة بسبب الممارسات السياسية غير المسؤولة.
وقال أن التنمية هي أساس تقدم الأمم، مضيفاً أن التنمية في الكويت هي ملف المستقبل الذي يستدعي التلاقي معه، وهي من أهم أولوياته في المرحلة المقبلة.
وطالب بضرورة تطبيق قانون التنمية بعد أن طرحت الحكومة خطة التنمية ووافق عليها مجلس الأمة، ورصد لها اكبر ميزانية في تاريخ الكويت.
وأضاف أن هناك إجماعاً وطنياً على تحقيق التنمية في الكويت، لتعود الى مركز الصدارة في المنطقة، ولاستعادة مكانتها، داعياً إلى وضع خريطة طريق واقتراح أفضل البرامج نحو تحقيق أعلى مستويات من التنمية، وعلى رأسها الموارد البشرية الوطنية.
وشدد القبندي على أن الكويت تمر الآن بمرحلة حاسمة، خصوصا بعد تفشي الفساد وكثرة الشبهات حول هدر المال العام، حيث أصبح من المهم التدقيق في اختيار المرشحين، مطالبا الشعب الكويتي بشكل عام بشكل خاص بحسن الاختيار، وهذه هي مهمة كل كويتي محب لوطنه.
وقال رجل الاعمال زيد الشواف ورئيس مجلس ادارة لعدد من الشركات أن الكويت تدخل فعليا لاول مرة في مرحلة التخطيط الانمائي وهي تقوم بتنفيذ خطة تنموية طموحة مبنية على استراتيجية طويلة الامد حتى عام 2035″ مبيناً أن “هذه الاستراتيجية تهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري “.
وأضاف انه يجري العمل على تحقيق هذا الهدف “في اطار رؤية وطنية جامعة وفي اطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الكويتي” مبينا ان “هذه الرؤية يتم تنفيذها عبر خطط متوسطة الاجل تشتمل على مشاريع استراتيجية”.
وأشار إلى أن “ارتفاع مؤشرات البطالة ومعدلات التضخم وازدياد حال الفقر في الوطن العربي لم تؤد الى مشكلات في المجتمع فحسب إنما تؤكد أن سياسات التنمية والنمو الاقتصادي لم تحقق العدالة الاجتماعية”.
وبين أن “المقياس الاساسي لنجاح جهود التنمية وسياسات النمو يكمن في تحسين معيشة المواطن والمحافظة على مستويات مقبولة من التضخم والحد من الفقر والبطالة”.
أضف تعليق