وعد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د.على العمير ناخباته في الدائرة الثالثة بحماية الكويت وصيانة نظامها الاجتماعي بشريعتها ودستورها، مشدداً على أن خطه السياسي الدائم هو “على بصيرة، كما تعهد بالتصدي لما أسماه بـ “انفلات الصحف الألكترونية”.
جاء حديث العمير خلال حديثه لناخبات الدائرة الثالثة في ديوان الخضر مساء أمس متناولاً موضوع المناصب الوزارية والتحالفات ونواب المناقصات والمظاهرات والتركيبة السكانية وسكن المعاقين وزيادرة رواتب المتقاعدين، كما تعهد بالتصدي للهدر الاخلاقي والانفلات في الصحف الالكترونية أو في التويتر وغيره من شبكات التواصل الاجتماعية، مؤكداً انه من الخطورة أن يتربى الفرد على حرية التعبير التي تقدح بالآخرين، مبيناً أنه سيتصدى لهذا الانفلات الأخلاقي كما تصدى لغيرها من القضايا الاخلاقية والقيمية.
وأعرب العمير عن سعادته بلقائه الثاني خلال جولاته الانتخابية بناخبات الدائرة الثالثة متمنياً ان تكون أصواتهن هي التي تنجي هذا البلد وتجعله على الجادة الصحيحية في اختيار من له نفع على البلد والمواطنين.
وخاطب العمير الحاضرات بقوله: “أنتن اليوم أخواتي تواجهن فتنة وتتلاطم الافكار ونتيجة لتسفيه بعض مرتكزات ومعاني الحياة الصحيحة وربما تجد المرأة في هذه الظروف نوعا من التحدي، لكن عليها ان تصمد كما صمدت زوجة فرعون، مؤكداً عزمه عدم الحياد عن الحق مهما كانت الضغوط وكانت الموجات الشعبية، مستدركاً بقوله :” فكم تلقينا من الاباطيل والاتهامات لكن صبرنا وصمدنا حتى كشف الله الحقائق بفضله”، مبشراً اياهن بأن اسهمه في ازدياد بفضل الله وبفضل جهودهن وثقتهن التي يولونه اياها .
وأضاف ان الجميع في سفينة الكويت التي نأمل أن تسير الى أن تصل الى بر النجاة، مبيناً أن اسم الندوة “على بصيرة .. نحميها” إذ ان هذه الكلمات عظيمة وليست من تأليفه وانما هو من الشريعة التي هي مصدر من مصادر التشريع، مستدركا: كم أفنينا من الاوقات في التفحيص والتمحيص في الاستجوابات لاستيضاح الحقيقة لان هناك شخصا سيقف ويحكم عليه في المنصة والنائب بمثابة القاضي الذي سيحكم عليه.
واضاف ان الخط السياسي الذي سيصاحبه دائما وهو” على بصيرة” في كل مواقفه التي سيقفها في المجلس ، نافياً دغدغة المشاعر ومد الجسور بل “مواقفنا واضحة فحتى لو لم يوفقنا الله في العضوية سننجز في مكان آخر لخدمة البلد، مشيراً الى ان الكويت بها الخير الوفير وواعدا في الوقت نفسه الحاضرات بأنه على الحق سيصبر مهما يكلفه هذا الحق.
وقال العمير: سنحمي الكويت بدستورها الذي جعل الشريعة الاسلامية مصدراً رئيسياً من مصادر التشريع، وسنحفظها في نظامها الاجتماعي الاسري كما في المادتين الثامنة والتاسعة من الدستور، مذكراً بمعدلات الطلاق وتهديد الاسرة التي هو كيان المجتمع، كاشفاً عن تقديمه بعض الاقتراحات التي قدمتها النائبات السابقات، فيما يتعلق بقوانين المرأة مثل الكويتية وأبنائها والتي يجعلها أكثر اطمئنانا واستقراراً، فضلا عن المتزوجة من غير كويتي ، ذلك لأننا أمام مسؤولية يجب أن نتحملها.
وأكد العمير لناخبات الثالثة أن نسبة نجاحه كبيرة جداً ولكن مايريده بعد النجاح هو ان يتواصل الناخبون معه ومع لجانته النسائية، مبيناً أنه لايمكن المحافظة على استقرار الاسرة وحمايتها إلا بمحاصرة الاعلام الذي يدخل كل بيت، فالاعلام ليس فقط التليفزيون بل هناك ايضا الصحف التي كنا نخشى منها في يوم من الايام ، بل ان اليوم أصبح هناك رافد أخر وهو شبكات التواصل الاجتماعي( التويتر وغيرهما) وما يحتويان عليه من فوضى وانفلات يؤثر على ابنائنا وبناتنا.
انفلات الصحف الالكترونية
وأوضح ان هناك هدراً اخلاقيا وانفلاتاً في الصحف الالكترونية أو في التويتر وغيره من شبكات التواصل الاجتماعية، مؤكداً انه من الخطورة ان يتربى الفرد على حرية التعبير التي تقدح بالآخرين، وسوف نتصدى لهذا الانفلات الأخلاقي كما تصدينا لغيرها من القضايا الاخلاقية والقيمية.
وقال إن هذه الثورة الالكترونية التي وصلت الى بيوتنا تتطلب تشريعات تحمي الاسرة لأن هذه الكتابات لاتؤثر على الاقتصاد أو البنوك أو المؤسسات المالية، وانما تؤثر على اخلاق وقيم وثوابت شبابنا وفي التربية والتعليم، مشيراً الى أنه ومن أجل “عازمون أن نكون على بصيرة في محاصرة هذا الإخفاق التي يعاني من المجتمع”.
التحديات الاقتصادية
وبين ان هناك تحديات كبيرة وخطيرة وليست طبيعية أو سهلة تواجهها الكويت، منها أنه في ظل ارتفاع سعر البرميل الى 100 دولار ويباع بشكل جيد، لكنه إذا انخفض في يوم من الأيام عن 85 دولارا سنصبح مهددين، والحل في ايجاد مصادر وموارد بديلة مثل إعادة هيكلة الاقتصاد ليوفر موارد والاهتمام بالقطاع السياحي والصناعي والاهتمام بالزراعة والاهتمام بانتاج الفرد نفسه، متسائلا كيف تكون نسبة الانتاج عندنا لا تتعدى 20% وفي نفس الوقت يوجد 16 ألف خريج ينتظرون الخدمة المدنية بحثاً عن العمل ؟! ، داعيا ً الى البحث عن تفكير ينتشل البلد ويخلق الموارد البديلة من خلال زيادة انتاج الفرد، وزيادة الانفاق الاستثماري الرأسمالي تقليل الإنفاق العام، وتنشيط القطاع الخاص وهي كلها بدائل كثيرة تجعلنا في حيطة من التحديات القادمة
وتطرق العمير إلى الحديث عن الجانب التعليمي الذي يتميز بالمهارة وكسب المعلومة فالتعليم لا يعتمد على كمه وإنما على نوعه، فسوق العمل اصبح مشبعاً، متسائلا: اين التعليم الفني والمهني والحرفي والتكنولوجي الذي يخدم سوق العمل؟! مبيناً ان هذا النوع من التعليم هو الذي يخدم سياسة الاحلال ، وسنكون على بصيرة في تنشيط هذه الجوانب المتعددة في مجالات الاقتصاد والتعليم وحماية المستهلك مستدركاً بقوله:من الذي يحمي المستهلك من الذي يحمينا من الأغذية الفاسدة في ظل عدم كفاءة أجهزتنا الرقابية؟!
ودعا الى أن نكون على بصيرة ليكون هنك اطمئنان لأن المجتمع مهدد بأخطار لا نراها وتؤثر على ابنائنا وبناتنا ونصبح دولة دون مؤسسات واسر مفككة وكينونة الاسرة هن الركن الاساسي للمجتمع واذا فقدناها فقدنا المجتمع كله وسنكون مهددين .
وأكد العمير أن منطلقاته في المجلس القادم هي منطلقات تنموية ومبنية على حقائق ووقائع تجعله في كل خطوة نخطوها نكون متميزين في الطرح ، مشيرا في هذا الصدد الى قانون هيئة الاعتماد الأكاديمي الذي قدمه كاقتراح بقانون والحكومة أقرته بمرسوم بقانون ، وقال انه طرح هذا القانون عندما ذهب ابناؤنا وبناتنا الى جامعات الفلبين والهند ليأخذوا الشهادات المزورة، كاشفاً عن مشاريع فنية سيقدمها ستعود بالنفع الكبيرة على المجتمع إذ أنه لا توجد تنمية بدون اسس اصلاحية متينة بعيدا عن التجاذبات السياسية .
وأبد العمير خشيته على الوطن من الخصام والسجال الذي يحدث اليوم والمطالبة بأن يكون الانسان من هذا الفريق او ذاك ، مبيناً انه مع الحق والمواطن وكل مخلص لهذا البلد و” سوف نعبد الله على بصيرة “.
وعاد العمير ليثنى على المرأة وتضحيتها بكل شي من أجل أنقاذ انسان واليوم اخواتي فيهن من هن أمثال آسيا ، وفيهن من هن قادرون على جعل المجتمع مجتمع صلاح ونماء ومحافظ على الثوابت والقيم وعلى شريعة الله في كل مفاصل الحياة.
أجاب مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د.على العمير على العديد من أسئلة الحاضرات،وفي رده على سؤال لأحداهن عن طموحه في المنصب الوزاري قال العمير إن المنصب الوزاري ليس عيباً أو خطأً مستشهداً بيوسف الصديق عندما طلب هذا المنصب حيث قال ” اجعلني على خزائن الأرض” ، وعندما أشعر بأني سأخدم بلدي وزيراًافضل من نائب ، كاشفا أنه تم عرض اهم الوزارات عليه وهو وزارة النفط شريان الحياة لهذا البلد ولاتقل أهمية عن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية ، مبيناً انه رفضها بسبب الجو السياسي والمشاكل كما رأى ان عمله كنائب افضل من عمله وزيرا.
وعن رأيه في قضية التركيبة السكانية وزيادة عدد الوافدين عن المواطنين قال العمير إنها قضية مهمة جداً منوهاً الى ان خطة التنمية شددت على ضرورة رفع معدل الكويتيين خلال السنوات الخمس القادمة من 24 الى 36 % ومضى سنتان من الخطة ولم نتقدم نقطة واحدة ، عازيا ذلك الى الظروف السياسية وتغيير الوزراء وعدم الاهتمام النيابي بهذا الشأن ، داعياً الى تخفيض هذه التركيبة حتى لاتتفاقم أكثر من ذلك.
وفي رده على سؤال مفاده هل يحق للكويتية المتجنسة الانتخاب قال نعم يحق للمتجنسة ان تنتنخب اذا أمضت سنوات معينة في البلاد.
وعن زيادة رواتب المتقاعدين قال العمير هناك عمل في الخدمة المدنية بزيادة الرواتب المنخفضة.
نواب المناقصات والمظاهرات
وخاطبت احدى الحاضرات العمير بقولها” احمونا من النواب المؤزمين ونواب المظاهرات ” فرد عليها العمير بقوله” انتن اللائي يجب ان تحمونا من نواب المناقصات والمظاهرات وجشع التجار وذلك بايصال نواب مشرعين لمصلحة البلد ، فأنتن اللائي تحموننا ” ، واعداً حال وصوله المجلس “باكمال المسيرة كما بدأناها”مستنكراً حادثة اقتحام مجلس الأمة.
المجلس الاعلى للأسرة
وأضاف العمير ان من تجد منكن أفضل من على العمير فلتعط لها صوتها فهي أمانة تسألن عنها يوم القيامة وشهادة في الوقت نفسه، مؤكدا ً ان الاسرة والحفاظ على كيانها هي همنا الأول ، ونقدم في شأنها اقتراحات مثل المجلس الاعلى للأسرة ويعطى صلاحيات ونفوذ وخطط وبرامج من أجل المحافظة على هذه الاسرة.
ونفى العمير اي تحالف مع اي شخصية أو دعم يأتيه من أي جهة اوطرف والدعم الذي يتلقاه اليوم هو الدعم المعلن من التجمع السلفي ، أما غير ذلك فهوخطأ وغير صحيح.
وأكد العمير انه سعى لتثمين بيوت التركيب في خيطان وقال انه كان يصطدم بعددهم الذي يفوق الخمسة آلاف بيت في كل محافظات الكويت ، وكانت الإجابة ان هذا الامر ليس خاصا بخيطان ولكن تختص بمناطق كثيرة في الكويت،مضيفاً ان خيطان تئن من المشاكل الاجتماعية وضيق الشوارع وكثرة الجريمة فيها ،واعدا بالسعي مجدداً لتعديل الاوضاع في خيطان من خلال منح او قروض ميسرة تعطى لاصحاب هذه البيوت.
وعن المناصب القيادية في الدولة التي تعطى لغير الكفؤ قال العمير: نعم نعدكم بالعمل على عدم السماح لأي مفسد ان يتسيد منصباً هو غير اهل له.
وعن اسكان المعاقين قال العمير ان اي شي يخفف الضرر عن اسرة المعاق ، ولكي نعطي المعاق حقه السكني كاملا فقد نحتاج الى تعديل القانون بما يتوافق وتخفيف الأثر النفسي على اسرة المعاق
أضف تعليق