شن مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق خضير العنزي هجوما على أحد أبناء الأسرة حينما وصفة بالحكومة الخفية التي تعمل على ضرب الوحدة الوطنية وتمزيق النسيج الوطني، مشيرا إلى أنه غير محاسب دستوريا، وهو ما جعله يمارس صلاحيات الغير على حد قوله.
وقال خضير العنزي خلال ندوة “لتبقى الكويت” التي افتتح بها مقره الانتخابي أمس إن الحكومة الخفية أمرت بضرب العوازم في انتخابات عام 2008 وضربوا حرمة كل القبائل وهي حقيقة ندركها جميعا إذ تتولي تلك الحكومة المهام العسكرية، مضيفاً أن “تلك الحكومة الخفية التي يديرها أحد أبناء الأسرة الذي أراد أن يحرك الحرس الوطني في ساحة الإرادة ليمنع تجمع المواطنين، كما أنه هو من أمر بضرب النواب في ديوان الحربش وهو دستوريا غير محاسب، مستدركا بقوله: (اقسم بالله إن جاكم أو ولي عليكم راح يمسك عصا وخيزرانه فهو الذي كان يقف في مواقف ديوان الحربش وبأمر بضرب هذا وذاك ووزير الداخلية وقياداته يقولون له السمع والطاعة”.
وقال: “إن الحديث طويل أمام هجوم لا حد له الأمر الذي يتطلب أن نتساءل أين المشكلة هل هي الحكومة؟ أم المجلس أم الديمقراطية أم النظام الدستوري، والى أين نحن نمضي وسط هذا الجو العام الملبد بالسواد؟”.
وتابع: “ما مرت به البلد كارثة وأزمة كبيرة ستؤدي البلاد إلى الهاوية، إذ أن هناك مشكلة كبيرة خاصة المجلس المنحل الذي حُل بحكمة الأمير، فلأول مرة في تاريخ الكويت السياسي وتاريخ العالم الديمقراطي نري برلمانا ثلث أعضاءه متهمون بالرشوة ومحولون للنيابة.
واعتبر أن “ما حدث جريمة سياسية وأخلاقية نابعة من أجندات الصراع داخل أقطاب الأسرة الحاكمة الذي أدى وجود أزمة تلد أزمة خاصة وأننا نفتقد النخب السياسية، وفقدان رجال الدولة من زمن الستينات الذي رسخوا الدولة، فخير اليوم هو من خير وصنع تلك النخب.
وأشار إلى أن هناك من “ينفخ في النار، وقواعد الصراع تأتي وفق فلسفة جديدة لم نعهدها منذ ما قبل 2005 وهي حقيقة مريرة فهل هناك من يفسر تأكيد سمو الأمير على الوحدة الوطنية، وبعد الخطاب بنفس الساعة يتم الطعن بالوحدة الوطنية.
وقال خضير العنزي: إن لم توقف الحكومة القادمة ذلك فسنذهب إلى الهاوية، وكلنا يعرف من هو حلاب الناقة سواء شيخ أو وزير أو قطب أو غيره، ونقسم بالله إن ذلك خطر كبير جدا على مستقبل البلاد”.
وأوضح أن ما يسمي حوار الباب الخلفي في حقبة الستينيات، وما بعد نجح بهدوء مع المعارضة والحكومة من قبل القيادة السياسية لأنه لم تكن هناك حكومة خفية بل بغير إفراط ولا تفريط ولا ضرب للوحدة الوطنية ومقدرات الشعب والدولة كانت خط أحمر.
وأشار إلى أن الخلاص من الأزمات السياسية يتمثل في وقف الحكومة الخفية، ومن ثم تقديم قانون كشف الذمة المالية الذي تقدمنا به آنذاك مع مجموعة من النواب و”اتهموني وقالوا عندي ملايين وحاطوها بحظهم ولو عندي كان توسعت بدل هالبيت الضيق حاشر أهلي واعيالي فيه والحمد لله دخلت وخرجت ابيض الوجه”.
وكشف خضير النقاب عن مقابلة سمو الأمير قائلا: “قابلنا سمو الأمير وقلنا سموك نحن أمام منعطف خطير داخليا في ظل تفتت الجبهة الداخلية التي ألقت بظلالها على الوحدة الوطنية وخارجيا صراع دولي في المنطقة”.
وتابع: “سموه اثنى على ذلك، وقلنا الدوائر العشر هي الأنفع والأجدر وحول سموه ذلك الأمر إلى مجلس الوزراء وكان ذلك قبل 8 شهور حتى أن جاءت الأحداث الأخيرة وعطلت هذه المقترحات.
أضف تعليق