“مختلسو” إعادة الهيكلة….عادوا من “الاستئناف” دون عقاب

بعد أصدار  محكمة الجنايات أحكاما قضائية مشددة تجاه 72 مواطنا ومواطنة ، متهمين باختلاس اموال الدولة عبر تلقي أموال من برنامج اعادة الهيكلة.، انفرجت اساريرهم وخرجت انفاسهم المكتومة عندما امتنعت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد عن النطق بعقاب ال72 مواطنا ومواطنة.

 محكمة الجنايات قضت  من قبل بأحكام متفاوتة حضوريا وغيابيا على المتهمين إذ قضت بحبس المتهم الأول حضوريا سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وبعزله عن وظيفته وألزمته برد مبلغ 31 ألفا تقاضاها بغير وجه حق، وقضت بحبس 20 متهما 3 سنوات مع الشغل وكفالة 1000 دينار، وامتنعت عن عقاب 51 متهماً على أن يتعهدوا بتقديم كفالة مالية 1000 دينار ويلتزموا بحسن السلوك لمدة سنتين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تلقي أموال من برنامج اعادة الهيكلة دون وجه حق حيث تبين أنهم سجلوا أسماءهم في البرنامج في كشوفات شركات وهمية ليس لها أي نشاط تجاري.

وكان برنامج اعادة الهيكلة قد رفع دعوى قضائية يتهم فيها 72 مواطنا ومواطنة بالحصول على أموال منه بعد ان سجلوا أسماءهم لديه، وأظهرت التحقيقات ان الشركات التي تم تسجيلهم عليها غير موجودة وان هناك اتفاقا بين المستفيدين من مساعدات البرنامج وأصحاب تلك الشركات على منحهم نسبة معينة.

 واشار البرنامج الى ان لجنة شكلت لبحث هذا الأمر والتي أظهرت تحقيقاتها ان المستفيدين يستخرجون مستندات وهمية تفيد بأنهم مقيدون في شركات لا يعملون بها وهي غير موجودة على أرض الواقع، وقالت إن اللجنة أكدت أن ما قام به المواطنون يعد تلاعبا واختلاسا وتزويرا.