“الكرامه ليست للبيع”

تبرز هذة الأيام ظاهرة شراء الأصوات؛ للوصول إلى عضوية مجلس الأمة وهي ظاهرة مدمرة وسيئة؛ فمن باع صوته، فقد باع كرامته، فالصوت أمانة ومن يدلي بصوته لمن لا يستحقه، فقد خان الأمانة. 

والجميع يعلم بأن كثيرًا من علماء الدين اتفقوا على حرمة شراء الأصوات، وهي شكل من أشكال الرشاوى التي يحاربها الإسلام، وكان عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت الدكتور محمد الطبطبائي، قد أكد لوكالة الأنباء الكويتية بحرمة دفع الرشاوى مهما كان نوعها وحرم قبولها؛ سواء كان بقصد أو بغير قصد ووجوب ردها علي الراشي. وأضاف إنه “إذا تم اختيار المرشح علي أساس الرشوة سواء كانت مادية او مصالح اخرى، فهذا حرام شرعًا “وأن من وقع ذلك من المرشح والناخب فهما ملعونان، مطالبا بمن أخذ الرشوة بردها الى الراشي . 

وحكوميا فقد اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ” ان الحكومة لن تغض الطرف عن ظاهرة شراء الاصوات ابدا ولن تقبل بها “.

هذا وقد اكدت وزارة الداخلية انها تتابع عن كثب جميع البلاغات الواردة اليها من الاجهزة الامنية، وكذلك التي تلقتها المفوضية العليا لشفافية الانتخابات بانها تتابع جرائم شراء الاصوات والتعامل معها بكل جدية ولن تتهاون مطلقا مع الجرائم الانتخابية. 

إن صوت الانسان يعبر عن ارادته ومن باع صوته فقد باع كرامته وضميرة واصبح انسان غير حر في ارادته لانه باع كل ذلك بثمن بخس وشهد شهادة زور باعطاء صوته لمن يستحقه.

واخيرا، فإن جريمة شراء الاصوات محرمة دينيا وقانونيا ونحمد الله العلي القدير انها في الكويت ليست ظاهرة عامة، ولكنها تصرف فردي وشخصي وفي نطاق ضيق، فيجب علينا كناخبين ومرشحين محاربتها والحد منها ومن الجهات الإعلامية والقانونية والدينية عليها تسليط الضوء علي هذة الجريمة البغيضة لمحاربتها وإدانة من تثبت عليه هذه الجريمة والله الموفق والمستعان.

               

     

            دالي محمد الخمسان