محليات

المبارك: لا نقبل باستخدام الوسائل المادية والمعنوية للتأثير على ارادة الناخبين

أعرب سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عن تفاؤله بـ”مستقبل زاهر للكويت” وبعلاقة ايجابية ستسود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عقب انتخابات مجلس الأمة 2012 بما يصب في مصلحة الكويت وتطورها. 



واكد سمو رئيس مجلس الوزراء في لقاء نشرته جريدة الحياة اللندنية اليوم حرص الحكومة على الاحتكام الى الدستور وارساء دولة القانون والعدالة والمساواة بين المواطنين واعمال مبدأ تكافؤ الفرص والعمل بشفافية واحترام الحريات وحقوق الانسان ومكافحة الفساد.



وقال سموه ان الكويت تقوم من خلال المواقف والممارسة الديمقراطية العملية بمراجعة تلقائية ومستمرة لمسيرتها و”هو ما جعلنا نعيش في ربيع مزدهر منذ ما يقارب خمسين عاما” واصفا الحياة السياسية في الكويت بانها “نشطة” وفي حالة حراك دائم.



وأضاف أن الحكومة الحالية أقرت مشروعا بقانون لانشاء الهيئة العامة للنزاهة الذي يستهدف مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه واسترداد الاموال الناتجة عنه والكشف عن الذمة المالية ومعالجة تعارض المصالح وحماية من يبلغ عن ذلك وستحيله الى مجلس الامة القادم آملين الموافقة عليه لتعزيز مقومات مكافحة الفساد اضافة الى مشاريع القوانين التي رفعتها الحكومة السابقة.



وعن الاتهامات التي تشير إلى تدخل الحكومة وبعض الاطراف النافذة واستخدام المال السياسي للتأثير على ارادة الناخبين قال المبارك: “يجب ان نسلم بان فترة الانتخابات هي فترة ساخنة بطبيعتها ولكل مرشح اجندته واسلوبه وطرحه وهو أمر صحي ومقبول الا انه من غير المقبول لدينا ان تستخدم الوسائل المادية والمعنوية للتأثير على ارادة الناخبين او ان تتفاوت فرص المرشحين في عرض برامجهم الانتخابية . وعليه فقد اعدت الحكومة مسودتي مشروعين لضمان نزاهة العملية الانتخابية يقضي الاول بانشاء مفوضية مستقلة للانتخابات والثاني بانشاء اللجنة الوطنية المستقلة للاشراف على الحملات الانتخابية”.



وحول ملامح العمل الحكومي في المرحلة القادمة قال المبارك: “إذا شرفني سيدي صاحب السمو وكلفني برئاسة مجلس الوزراء فسوف أبذل ما استطيع من جهد لتعزيز دولة القانون والمؤسسات ومراعاة العدالة والمساواة بين المواطنين واعتماد الشفافية والصراحة والوضوح ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وتعزيز الوحدة الوطنية والاهتمام بالعنصر البشري وترسيخ المواطنة الحقة اضافة الى الاهتمام بالاقتصاد وفق المرئيات التي تخرج بها اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض. ويجب علينا جميعا ان نضع نصب اعيننا تعويض الكويت ما فاتها خلال السنوات الماضية “.


Copy link