أكد الأمين العام للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الشيخ خالد مبارك الصباح أن الجهاز يتابع بالتنسيق مع أجهزة الدولة تطبيق القرار الوزاري رقم 419/2011 الذي ينظم تقديم الخدمات الانسانية للمقيمين بصورة غير قانونية.
وأوضح الشيخ خالد الصباح عقب اجتماعه بنائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة (هيومان رايتس ووتش) جو ستورك أن الجهاز المركزي “يقوم بدور المنسق والمشرف على التطبيق الأمين لهذا القرار بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية”.
وردا على استفسار وفد المنظمة حول خطط الحكومة الكويتية للتجنيس أكد الشيخ خالد أن خيار التجنيس موجود في صلب خطة خريطة الطريق التي “حددت بشكل دقيق وواضح الفئات المؤهلة لنيل شرف الجنسية الكويتية”.
وقال إن الجهاز يستعد أيضا لاصدار بطاقة جديدة ممغنطة تصرف لفئة المقيمين بصورة غير قانونية تتضمن كل البيانات والمعلومات وفق احدث النظم، مضيفا أن الجهاز يستعد بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص لاطلاق آلية التوظيف لفئة المقيمين بصورة غير قانونية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
من جانبه قال ستارك: “إن قضية البدون مستمرة في الكويت منذ عقود وعلى الحكومة بذل المزيد من الجهد لحلها”.
أضف تعليق