الكويت طبقات.. وماذا بعد؟

كلما شاهدت مسرحية حامي الديار ومشهد الممثل القدير سعد الفرج، وهو يصدح بصوته قائلا (الكويت بتصير طبقات) أضحك على وضعنا الحالي، فمن يقول إننا سواسية، بالطبع هذا لا يعيش بينن.

نعم… نحن لسنا سواسية؛ فهناك كويتي يخصم من راتبه بسبب تأخره عن الدوام، وهناك من ينهب بالملايين ولا يحاسب؛ فالأول ليس له ظهر وهو مواطن غلبان ويستحق أن يطبق عليه القانون، أما الثاني فهو (هامور) والقانون لم يشرع له،بل صلاحياته تمتد لما هو فوق القانون.

وهناك كويتي لم يقبل بجامعة الكويت الحكومية مع أن نسبته 91 بينما نجد أن الآخر نسبته 61 وحصل على بعثة إلى أمريكا والسبب أن الأول والده موظف بسيط بالبلدية بينما الثاني والده من مؤسسين الغرفه التجارية، وبالطبع لا يمكن ان يكونوا سواسية.

 

فلا يحق لنا ان نعامل بالمثل كويتي حديث وكويتي (ولد بطنها) لأن الأول كويتي عادي، أما الثاني من ذوي الدماء الزرقاء.

وننتقل للتعيينات بالوظائف المهمه لنجد أن كثيرًا ممن قبلوا بالفتوى والتشريع لم يخضعوا للمقابلة الشخصية، بل ولا تنطبق عليهم الشروط فخريج جامعة الكويت بامتياز رفضوه في حين ان خريج جامعة خاصة من مصر وبمعدل جيد عينوه؟؟ لأن الكويتي العادي لا يعامل مثل الكويتي (دبل وابر) ابن الأصل والفصل، وهذا مادعى المحكمة إلى إلغاء كافة التعيينات بالفتوى والتشريع للتجاوزات الكارثية والعلنية، ولا عزاء للكفاءات والعقليات والامتيازات من طلبتنا المتفوقين، وكأن المسؤولين بالبلد يقولون: عزيزي الكويتي الجديد… مهما فعلت من تفوق ودراسه واجتهاد فالتعيين للكويتي الهامور حتى لو حصل على مقبول، والغريب أن حتى اعتلاء المناصب القيادية بالبلد لاتخضع للكفاءة، بل للمحسوبية والاسم الأخير؛ فالإستراتيجية التي تسير عليها منظومة التعيينات هي: “اللي نعرفه أحسن من اللي مانعرفه”.

 

لن ينصلح حالنا مادام الرجل المناسب لايتواجد بالمكان المناسب؛ فالتنمية معطلة؛ لأن غير الأكْفاء اعتلوا أماكن ليست لهم، في حين أن الكفاءات جمدت وهمشت بالبلد.

الدول من حولنا تبني ناطحات سحاب/ ونحن مانزال نتغنى بأبراج الكويت… وماذا بعد؟

الإصلاح والعدل والمساواة هي طريقنا الأمثل للتنميه والبناء، وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير وعلى الشيخ قبل المواطن البسيط هو الحل  لمبدء سيادة القانون؛ فالقانون المكتوب وغير المطبق لا نريده… فإما تطبيقه على الجميع أو إلغاءه وكل منا يأخذ حقه بيده.