بين أن المسائل الإدارية والمالية منوطة بوزارة العدل
الشهاب عن استقلال القضاء: قضاؤنا مستقل في أحكامه

قال وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب ان استقلالية القضاء في أحكامه حكمه “امر متوافر لدينا ” ، مستدركا ” أما المسائل الادارية والمالية فواجبة على وزارة العدل باعتبارها داعمة للقضاء واذا كان هناك من تقصير فينبغي أن توجه المحاسبة للوزارة أما القضاء فهناك أسس دستورية تحكم أدائه وهناك أسس دستورية أخرى تفصل في علاقته مع الوزارة”،داعياً العاملين والموظفين في وزارتي العدل والاوقاف إلى العمل لتحقيق رفعة الوطن وخدمة المواطنين، مؤكداً على النهج الجديد المتمثل بالانضباطية والمعيارية والعدالة.

وأشار الى أنه سينظر بمطالب القانونيين العاملين في وزارة العدل “فإن كانت مشروعة فاننا سوف نطالب من أجلهم”، معرباً عن دعمه لمفهوم “الدماء المختلطة” في العمل والاعتماد على دمج القديم بالجديد باعتبار أن الخبرات القديمة لا يمكن الاستغناء عنها، ومتمنياً أن تسود روح جديدة للعمل بين السلطتين والتقائهما على اولويات بالنسبة للجميع ضمن اطار الخطة العامة وبرنامج العمل الحكومي مبديا تفاؤله بوجود مساحة واسعة لاعادة ترتيب الاوضاع تمهيدا للانجاز والنهوض وتحقيق رفعة الوطن.

وابدى تفاؤله  بان المرحلة المقبلة ستشهد التعاون والانجاز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضاف أن هناك فصلا بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) في الكويت لكنها متعاونة فيما بينها “وأي استقلال لا يعني الاستقلال الجامد بل المرن حسب المصطلحات القانونية بمعنى ان هناك تفاعلا بين كل سلطة واخرى”.

وبالنسبة إلى بعض طروحات تتعلق “بفصل السلطة القضائية” أوضح أن الدستور”هو معيارنا حيال صحتها أو عدم صحتها أو مدى دستوريتها وبعد ذلك نرى مدى ملاءمتها أو ماهية المصلحة العامة المرجوة منها للمتقاضين والبلاد”.