محليات

التجارة: قرار حظر التدخين لايشمل المقاهي التي تقدم (الشيشة)

اكدت وزارة التجارة والصناعة ان قرار حظر التدخين في المطاعم والمقاهي والفنادق الذي اصدرته الوزارة الاسبوع الماضي لا يشمل المقاهي التي تقدم (الشيشة) لانها من الاماكن المخصصة للمدخنين الامر الذي ينسجم مع قرار الوزارة بهذا الشأن.
واوضح مدير ادارة الرقابة التجارية علي الهاجري اليوم ان ذلك القرار لا يمنع التدخين في الاماكن التي يوفرها اصحاب المطاعم والمقاهي والفنادق شرط ان تكون معزولة بشكل كامل عن بقية المنشأة مشيرا الى ان التدخين متاح في المقاهي التي تقدم الشيشة.
واضاف ان قرار الوزارة “يجب ألا يفهم منه المنع المطلق للتدخين في المقاهي والمطاعم والفنادق بل كان القرار واضحا للجميع ومفاده ان التدخين محظور الا في اماكن معزولة عن بقية المحل للحد من اضرار التدخين قدر المستطاع ومكافحة هذه الظاهرة”.
واكد الهاجري ان الوزارة غير مسؤولة عن اي تصريح بهذا الشأن عدا ما تم نشره عن طريق (كونا) في تاريخ 13 فبراير الماضي مبينا ان التصريح المذكور كان واضحا تماما في هذا الخصوص ولا يحتمل الكثير من اللغط الذي دار حوله.
وكانت (كونا) نشرت يوم الاثنين الماضي خبرا حول اصدار وزارة التجارة والصناعة قرارا يحظر التدخين بجميع اشكاله في المطاعم والمقاهي والفنادق بناء على قرار وزارة الصحة وقرار سابق لمجلس الوزراء بهذا الشأن حفاظا على السلامة والصحة العامة.
وتضمن القرار الزام اصحاب المطاعم والمقاهي والفنادق تخصيص اماكن معزولة بشكل كامل للمدخنين بهدف الحد من الاثار السلبية لهذه الظاهرة وتعزيز سبل ووسائل مكافحتها.
وشددت الوزارة على اهمية التزام جميع اصحاب المنشآت التجارية من مقاه وفنادق ومطاعم تخضع لرقابتها بتفاصيل هذا القرار والحرص على عدم مخالفته كي لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.
واكدت ان جهاز الرقابة التجارية سيقوم بجولات تفتيشية لمتابعة تنفيذ هذا القرار ومحاسبة جميع المتجاوزين واتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بشأنهم داعية جميع المستهلكين الى التفاعل مع الجهود التي تبذلها في سبيل مكافحة ظاهرة التدخين التي لها اثار سسلبية عديدة على صحة وسلامة الجميع.
يذكر ان وزارة الصحة اصدرت في وقت سابق قرارا بمنع التدخين في الاماكن العامة ومنها المدارس والمعاهد والجامعات وورش التدريب والمكتبات العامة ودور العبادة وتوابعها وملحقاتها وجميع اماكن الرعاية الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والمصحات والصيدليات والعيادات في القطاعين الحكومي والاهلي.
وشمل قرار المنع جميع الاماكن التي تقام فيها الانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية والندوات ودواوين الوزارات ومقار الجهات الحكومية ووسائل النقل العامة البرية والبحرية والجوية والاسواق والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمطارات والموانىء البرية والبحرية والمطاعم والمقاهي والفنادق.
ويأتي قرار وزارة التجارة الصادر بهذا الشأن انسجاما مع هذا القرار ليتم تطبيقه على المنشآت الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة.
Copy link