حذّر عضو لجنة مراقبة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية ورئيس مجلس ادارة جمعية العارضية التعاونية محمد مطلق الدّجيني من عدم الاستجابة لمطالب الشارع الكويتي والوقوف إلى جانب التجار على حساب المستهلكين الذين أرهقت كاهلهم الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع من دون الاستجابة للمطالبات المتكررة التي تقدّم هو بها منذ نحو شهرين متضمنة تحذيرات من مخاطر تصدير البيض المحلي إلى الخارج.
وأوضح الدجيني أن هذه النداءات المتكررة من قبله كانت وللأسف الشديد أشبه بصيحة في الهواء إذ لم يلتفت إليها أصحاب الشأن ولا المسؤولون ولم يحركوا ساكنا للحد من هذا الأمر، ولم يعقبوا على تحذيراته بأي تصريح، محملا المسؤولية في هذا الأمر على وزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية، ما سبب ارتفاعا غير مسبوق في أسعار البيض داخل الكويت، جعل الجميع في ضيق شديد وامتعاض غير مسبوق من عدم التحرك لإيجاد الحلول أو التحدث بشفافية إلى وسائل الإعلام عن هذه الكارثة.
وتابع بأن البيض يعتبر من المواد الأساسية التي لا يخلو منها بيت من البيوت، بالإضافة إلى أنه من أهم محاور الأمن الغذائي، وتكثر الحاجة إليه والطلب للحصول عليه في موسم الشتاء والمدارس، وكان لافتا للانتباه الطلب المتزايد عليه بعد قيام بعض الأسواق الموازية بالاعتذار رسميا عن عدم القدرة على توفير هذا المنتج لزبائنها.
وأبدى الدجيني استغرابه الشديد من استخفاف التجارة والاتحاد بهذه المسألة وعدم تجاوبهما، وصم أذنيهما عن هذا الأمر، ولم يكن بمقدور التجارة خلال الفترة السابقة إلا أن قامت بتوجيه خطابات إلى بعض الجمعيات التعاونية مستفسرة عما إذا كان هناك ندرة في منتج البيض أم لا، وهذا الأمر لا يرقى إلى مستوى الحدث، فبعض الجمعيات قامت بتوفير البيض بأسعار خيالية حتى لا تشعر روادها بشح هذه المادة وعدم توافرها في السوق بشكل كاف، وكان الأجدى بالتجارة الاستفسار عن سعر المنتج لا عن توافره فحسب.
وكشف رئيس مجلس ادارة جمعية العارضية التعاونية عن قيام التعاونية بتحمّل نفقات توفير المنتج لذوي الدخل المحدود بأسعار معقولة والتي بلغت آلاف الدنانير، باعتبار هذه الفئة بحاجة إلى وقفة إنسانية ومساعدة جادة وعاجلة، وهي تشكل المحور الأساسي في عملنا، وذلك انطلاقا من مبادئ العمل التعاوني الذي ندعو إليه ونعمل في إطاره، مستدركا بأن ما جرى في الآونة الأخيرة ليس إلا ضربا لهذه القيم وجعل المستهلك لقمة سائغة في فم التجار بمباركة من وزارة التجارة التي تقع على عاتقها مسؤولية توفير الأغذية وحماية المستهلك.
وطالب الدجيني الحكومة الجديدة ووزارة التجارة بإغلاق باب التصدير فالأمور باتت مكشوفة، لافتا إلى أن شريحة من التجار استغلوا انشغال البلاد بالموسم الانتخابي وحاجة الناس إلى هذا المنتج وغياب الرقابة الحقيقية عن الزيادات وارتفاع الأسعار، وقاموا بتصدير البيض مع العلم أنه مدعوم من قبل الحكومة، وفي هذا التصرف انحياز واضح من قبل التجارة لفئة التجار وتهميش كبير وعدم مبالاة بحاجة المستهلك المحلي.
وشدد على أن معالجة هذا الامر تتطلب موقفا جادا إلى جانب إغلاق باب التصدير تتمثل في إيقاف الدعم الذي تتقاضاه شركات الدواجن والبيض والأعلاف، والتي قدّمت تقارير مزيفة وغير صحيحة عن واقع البيض في البلاد مما يدل بوضح على أنه لم يعد لدى أصحابها أي ذرة من ضمير أو وازع من أخلاق التجارة وكانت تلك الشركات هي المستفيدة الوحيدة من التصدير والحصول على الدعم في حين لم يكن أمام المستهلك من حل إلا الرضوخ للابتزازات والحصول على البيض بأسعار فاحشة.
أضف تعليق