علمت سبر أن أحد ضباط المباحث الجنائية ومدير مباحث المنطقة التي يتبعها يخضعان للتحقيق في قضية انتهاك صارخ للإنسانية يتمثل في القبض على أسرة سورية بجميع أفرادها وإيداعهم السجن في أحد المخافر دون وجه حق.
بدأت القصة عندما قام أحد المواطنين بالاستعانة بأحد الأشخاص من طائفته يعمل ضابطاً في المباحث في أحد المخافر للقبض على مقيمة سورية كان قد حصل على حكم قضائي ضدها لتدفع له مبلغاً من المال، وهو ما لا يدخل في اختصاص المباحث الجنائية ولا مهامها، بل اختصاص مباحث التنفيذ.
وبدلاً من أن يتجه المواطن إلى الجهة المعنية بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ الحكم الصادر لصالحه أقحم المباحث الجنائية في الموضوع للانتقام من الوافدة السورية، وكان الانتقام شديداً فقد أودعت الأسرة في السجن لمدة 25 يوماً من بينها فتاة معاقة ذهنياً وجرت محاولات لإبعاد الأسرة لكن القرار الحكومي يمنع إبعاد السوري إلى بلاده في هذه الفترة.
ولم يفرج عن الأسرة حتى انتشر الخبر وفضحه النائب وليد الطبطبائي فتدارك الوزير الكارثة بأن شكل لجنة تحقيق وهي الآن تحقق مع ضابط مباحث المخفر ومدير تحقيق المنطقة التي يتبعها المخفر محل الواقعة.
الجدير بالذكر أن الضابط قد وضع سبباً مكتوباً لإدخال الأسرة إلى النظارة هو “مقاومة رجال الأمن” وأن الأسرة “سيئة السمعة”، وهو ماقد يكون محل قضية أخرى من الأسرة.
أضف تعليق