دولة بلا قانون.. لا تكون
نبيل الفضل
– نبدأ أولاً بتوجيه النصح لسميرة توفيق التي لم يحالفها النجاح بان تعرف حجمها وتاريخها قبل ان تنبس بحرف خسارة اخرى.
هذا والا سوف ننزل «دمعتها» على خدها بفتح ملفاتها وملفات اختها المتاجرة بالاقامات.
احترموا رموزنا.. نحترمكم.
– اذا كانت لنا ملاحظات على خطاب رئيس السن وادارته لجلسة الافتتاح ما بين اداء قسم مشبوه وتنفيذ اجندة خاصة بأسلوب التصويت على الرئاسة، وهي امور سيكون لنا منها موقف في الجلسة القادمة وسنطالب بشطب الكلمة التي القاها رئيس السن. وسن تشريع لا يسمح لرئيس سن لا تزيد رئاسته عن ساعة او بضع الساعة في استغلال اللحظة ليلقي خطابا يعكس توجهاته الشخصية او الحزبية باسم المجلس المنتخب.
كما سنطالب بإعادة القسم لكل من انحرف عنه بزيادة او نقصان وسنكون اول من يعيد القسم… ان اتيح لنا.
وبالمناسبة اضحكنا عبداللطيف الدعيج عندما وضعنا في مصاف من استزاد على القسم، وكانه يتغابى عن تحذيراتنا المتكررة المتلفزة والمكتوبة بقراءة سورة البقرة ان سمح لأحد بأن يحيد عن القسم.
نعود لخالد السلطان لنقول ان اخطر ما خرج من شفتيه هو قوله ان هناك احتمالاً للعفو أو سحب القضايا عمن اقتحم مجلس الامة ومن هاجم محطة «تلفزيون الوطن» فهدد بالقتل والتدمير ثم دمر سيارات الناس واعتدى بالضرب على رجال الامن.
ونحن ممن تم تهديدنا بالقتل وتم تهشيم سيارتنا العزيزة ومع ذلك لم نقم بتقديم شكوى ضد احد، ولكننا سنضع اصابعنا في عيون الحكومة والمجلس ان وافق أو توسط احد لاطلاق سراح أي متهم خارج الاطر القانونية.
ونقول لسمو الرئيس اذا كانت الحكومات المتتالية منذ عقود قد تهاونت في مسؤوليتها حتى أمست آيلة للسقوط، واذا كان نواب الامة على مدى عقود قد خربوا الممارسة النيابية وافسدوا العمل البرلماني، فإن الكويت لم يبق لها سوى قضائها الشامخ تلوذ به من جور نائب أو تعسف مسؤول أو اجرام فرد.
وفي اللحظة التي يتدخل وزير أو اكبر منه لتغيير مسار القضاء، فإننا سندعو المواطنين لحمل السلاح دفاعاً عن انفسهم، وسنقود المظاهرات طلباً لترحيل المواطنين الى بلد اكثر امنا وتوطين المزدوجين كخدمة بديلة للدولة وحكومتها ونواب مجلسها.
ان اخطر ما يمكن ان يحدث هو ان يقتحم شخص مجلس الامة ويتباهى بفخر زائف انه لم يولد إلا لمثل هذا الفعل القبيح، ثم تأتي الحكومة أو الحكم أو مجلس الامة ليعفيه ويعفي أتباعه من قصاص القضاء العادل.
وأخطر شيء أن يهدد بعضهم الأمن الاجتماعي في وطن ديموقراطي فيحرق ويهاجم ويهدد ويضرب الضباط، فيأتي من يطالب بالإفراج والعفو عنه ثم ينال هذا المبتغى الأحمق.
إن دولة يهان فيها رجال الأمن ويعتدى عليهم ولا يأخذ القانون حقهم ممن أجرموا في حقهم بسبب مطالب نيابية مستحقرة، دولة لا تستحق أن يحيا بها كريم أو شريف.
والديموقراطية التي تبيح الدوس على القانون والحقوق وحق التقاضي ديموقراطية يداس بالأقدام على ممثليها الذين يقبلون بهذا الخزي المعيب.
ونحذر النائب خالد السلطان من مغبة تخاذله أو تواطئه في مثل هذه المؤامرة الدنيئة على القيم والأخلاق والعدل الذي هو أساس الحكم، فهو ممن ينتمي إلى أسرة عريقة في التنوير والانتماء والحكمة ومن مؤسسي الدولة المدنية الحديثة، فلا تخذل تاريخ هذه الأسرة الفاضلة.
– يعلم الله وخلقه حقيقة نظرتنا للمدعو فؤاد الرفاعي وكل ما يمثله في حاضره أو ماضيه.
ويعلم الله وخلقه أن فؤاد الرفاعي يبادلنا نفس الشعور. بل ويستنزف أمواله في نشر إعلانات كرتونية تسيئ لنا شخصيا.
ولكن هذا لا يعني أن نسكت على ما يتعرض له الرفاعي من تعسف إجرائي على حماقات كتبها أو نشرها.
وإذا كان للرفاعي رأي مخالف للدستور فهذا لا يعني تحقيراً أو ازدراء كما يجرم القانون، الذي كان من اقتراحنا أصلا أثناء اعداد قانون الصحافة.
ومن ثم فإن رفض الرفاعي للحياة الدستورية خيار شخصي دستوري الأصل لا تجوز محاسبته عليه.
وستكون لنا وقفات لهدم مثالبه الأخرى على رأسه.
أعزاءنا
العم بوعبدالعزيز يتحفظ على الاتحاد بين الكويت الدستورية ودولة جارة تعج سجونها بآلاف من سجناء الرأي!!!!
ودون ان نسأل العم أحمد عمن يعني، ودون سؤال حتى سميرة توفيق التي لم تنجح عمن يعني العم بوعبدالعزيز، فاننا نقول للعم بوعبدالعزيز ألا ينسى ان الكويت الدستورية لا يمكن لها كذلك ان تتحد مع دولة تطرد ثمانية آلاف مواطن من مواطنيها وترميهم خارج الحدود بعد سحب جناسيهم لتشريدهم.
فإذا كان سحب جنسية المواطن وترحيله من بلده أمراً مغتفراً في عين العم بوعبدالعزيز، فإننا لا نقبل بذلك ومن ثم لا نقبل أن نتحد مع قطر التي يديرها… حمد بن جاسم.
وفوق هذا، نشك أن أحداً يريد أن يتحد مع الكويت بمجلس أمتها ورئيسه ونائبه.
أضف تعليق