علمت سبر أن النيابة العامة أحالت قضية دخول مجلس الأمة إلى محكمة الجنايات، وهي القضية المتهم فيها أكثر من 50 مواطناً بينهم نواب.
يذكر أن حادثة دخول المجلس كانت انعطافاً مهماً لمشوار المعارضة البرلمانية في جهودها لإزاحة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد عن منصبه، ومثلت بالنسبة للأخير نقطة “اللاعودة” خصوصاً بعد تورطه بالتحويلات الخاريجة والإيداعات المليونية.
في السياق ذاته كلّف مكتب مجلس الأمة النائب خالد السلطان بسحب الشكوى المتعلقة بدخول المجلس بناء على اقتراح قدمه النائب د.وليد الطبطبائي.
أضف تعليق