علمت سبر أن وزارة الداخلية أفرجت عن الأسرة السورية المحتجزة في المباحث الجنائية بأمر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، والذي أمر كذلك بالتحقيق مع الضباط الذين تسببوا باحتجازها قرابة الشهر.
وكانت سبر نشرت قبل أيام قضية الأسرة السورية التي تعرضت للاحتجاز بجميع أفرادها في مبنى المباحث الجنائية، عندما قام أحد المواطنين بالاستعانة بأحد معارفه الضباط (من طائفته) للقبض عليها انتقاماً من إحدى بناتها بسبب مطالبته لها بمبلغ مالي، وكانت هناك محاولات لإبعادها عن البلاد، لكن التفاعل النيابي مع الموضوع حال دون ذلك، حيث انبرى النائبان د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف مطالبين الوزير بالإفراج عن الأسرة ومحاسبة القيادات الفاسدة في الوزارة.
للمزيد:
http://sabr.cc/inner.aspx?id=23679
أضف تعليق