دستورنا إسلامي..لاداعي للانقلاب

يعتبر الدستور عصب الحياة لدولة القانون ،فالدستور هو النظام الأعلى والمصدر الأساسي الذي تستمد منه الدول جميع القوانين التشريعية ،فهـو الركيزة الأساسية لنظام الحكم والذي على نبراسه نرسم خارطة السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لمبدأ التكامل السياسي فلا تخلو دولة من الدول المتحضرة من دستور ينظم شئون الحكم وقواعده وأعماله وأنشطته المختلفة فلو غاب الدستور غابت معه أساسيات التناغم الحياتي ككل! وعندما صدر الدستور الكويتي عام 1962 ووضع بطريقة العقد بين الحاكم ( الأمير ) والشعب ودُّون في وثيقة مكتوبة ، تراضا الطرفان على العمل بها وكانت تتسم تلك الوثيقة بالجمود النسبي وتتصف بالديمومة .

 إن الدستور الكويتي ذو نزعة إسلامية قومية يتضمن حرية الرأي والديمقراطية والحياة الاجتماعية البسيطة ووسطية النظام الرأس مالي الحر والاشتراكي ، فمن العجيب الغريب وعلى الرغم من بساطة تلك الأفكار التي قام عليها الدستور الكويتي أن نرى انقلاباً في موازين التطبيق القانوني لمواد الدستور بين رغبة الشعب وإجحاف الحكومة لهذه المطالب.