جرائم وقضايا

أكد ان لديه دليلا قطعيا على عدم اعتدائه على الفتيات
العويهان مدافعا عن الشاب القطري: رواية الصحف افتراءات عارية عن الصحة

*نحذر من محاولات التأثير على جهات التحقيق وإلقاء التهم جزافا  

*كل من زج باسم موكلي بمعلومات مغلوطة سيساءل امام القضاء سواء كان نائباً أو كاتباً   
 نفى  المحامي خالد العويهان  ما أثير في الصحف المحلية عن الشاب القطري الذي دهس شابا كويتيا، مؤكدا ان هذه الخبر عار عن الصحة ومجرد معلومات مغلوطة ، موضحا ان لديه دليلا قطعيا على عدم اعتداء الشاب القطري على الفتيات ووضعه عبارات مسيئة لهن ، محذرا من محاولات التاثير على جهات التحقيق ومن إلقاء التهم جزافا .
واصدر المحامي العويهان بيانا قال فيه: بصفتي محامياً للشاب القطرى والمتهم بالقضية رقم 22/2012 جنايات ميناء عبدالله والتى مازالت رهن التحقيق أمام النيابة العامة بصفتها الجهة صاحبة الاختصاص نود التوضيح بأن من غير المقبول وغير اللائق تناول قضية و كيل الاتهامات فيها وهي مازالت رهن التحقيق .
واعتبر العويهان أن كل ما ذكر وتناولته وسائل الاعلام بمختلف أنواعها سواء كانت عبر الصحف أو عبر المواقع الإلكترونية المتنوعة عار عن الصحة ولم يتم تحرى الدقة أو الموضوعية فى الحصول على المعلومة الصحيحة .
واضاف : طالعتنا الصحف صباح اليوم على صدر صفحاتها بمعلومات مغلوطة شابها الكثير من الخطأ من خلال ما ذكر على لسان محامية المتهم والمجنى عليه احمد أسد بذات الوقت والتى ذكرت بان ما قام به الشاب القطرى كان يتمثل فى قيامه بالاعتداء على مجموعة من الفتيات ووضعه لعبارات مسيئة على مركبته وهذا لم يحدث وعار عن الصحة ولدينا الدليل القطعى على ذلك وهو ما سوف يقدم لدى الجهات المختصة .
  وشدد العويهان على اننا لن نسمح بمغالطة الحقيقة والقاء التهم جزافاً من أي طرف أو جهة مهما كانت خاصة وأننا فى دولة قانون قائمة على العدل والاحترام ويربطنا بالدول المجاورة علاقة أخوة ومودة ولا يمكن لنا ولا لغيرنا إصدار حكم في قضية لم يتم الفصل فيها في محاولات للتأثير على جهة التحقيق متمثلة في النيابة العامة والتي نثق فيها ونكن لها كل احترام فهي الخصم الشريف الدائم في كل ما يعرض عليها من قضايا .
 وحذر  كل من زج باسم موكله بالصحف وغيرها من وسائل الاعلام وحاول طمس الحقيقة وأدلى بمعلومات مغلوطة بأنه سيكون مساءلا امام القضاء أياً كان منصبه أو عمله سواء كان نائباً أو كاتباً فالكل أمام القانون سواء.
واكد ان   من الواجب المهنى الرد على هذه الافتراءات التي تذكر بوسائل الاعلام وترك الأمر بيد جهات الاختصاص دون إساءة لموكلى أو لأسرته تطبيقاً للمبدأ أو الدستور الراسخ ” المتهم بريء حتى تثبت إدانته ” وذلك بحكم نهائي صادر من القضاء العادل .
Copy link