حذرت نقابة الأطباء الكويتية من مماطلة وكيل وزارة الصحة من تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف لصالح استشاري جراحة التجميل الدكتور جمال عبدالقادر بشأن تعيينه رئيسا لقسم التجميل بمركز البابطين للحروق وذلك بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة رقم (33/2010) بشأن تعيين الدكتور أحمد الفضلي رئيسا للمركز.
وقال نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز إن هذا الحكم القضائي قد صدر باسم صاحب السمو الأمير وأصبح واجبا على وكيل وزارة الصحة د. إبراهيم العبدالهادي تنفيذه دون تسويف أو مماطلة وإلا فسيكون تحت طائلة القانون.
وأضاف أن هذه الأحكام القضائية التي تتوالى ضد وزارة الصحة تثبت حجم “الظلم الإداري” والتجاوزات القانونية الخطيرة بالوزارة، والتي تتمثل “بالمحسوبيات والشللية” التي تكون هي الأساس لتعيين رؤساء الأقسام والمراكز على حساب “الكفاءات الطبية” التي تستحق هذه المناصب الإدارية.
واستنكر الخباز قائلا: فمن غير المعقول أن يستمر هذا النوع من “الفساد الإداري” الذي يدفع بمئات الموظفين والأطباء اللجوء إلى القضاء لاسترجاع أبسط حقوقهم الإدارية التي يتم سلبها من قبل بعض “متجاوزي القانون” من قياديي الصحة بمثل هذه الترشيحات التي تتم على أساس “الشللية والمحسوبية” التي مازالت تنخر بالقطاع الصحي على حساب “الكفاءات الوطنية” التي تستحق هذه المراكز والمناصب الإشرافية.
مرفق : شهادة بمنطوق الحكم القضائي الصادر لصالح الدكتور جمال عبدالقادر
أضف تعليق