أرجأت محكمة الجنايات قضية البدون الـ 18 إلى جلسة الخامس والعشرين من هذا الشهر للاستماع إلى ضابط المباحث ومرافعة الدفاع عن المتهمين.
ويواجه البدون الـ 18 تهم التجمهر والتخريب ومقاومة رجال الأمن خلال المظاهرة التي نظموها في مارس العام الماضي.
ومن جانبه أكد أحد محامي المتهمين أنه سيطالب بإطلاق سراحهم في الجلسة القادمة نظرا لوكن التهمة منفية بحقهم، مضيفا أن التجمعات التي شارك بها المعتقلون جاءت بناء على خطأ حكومي سابق وهو عدم تجنيسها للمستحقين وتعديلها لأوضاع البقية.
يذكر أن النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل 57 شخصا من المعتقلين في التظاهرة الأخيرة للبدون بكفالة مالية قدره 500 دينار لكل شخص.
أضف تعليق