اتجاه لتجميد النشاط البرلماني السوري عربيًا
الاتحاد البرلماني العربي بالكويت .. يعقد مؤتمره دون سوريا

 

وقام الوفد العراقي خلال اجتماع اللجنة التنفيذيّة للاتحاد البرلماني العربي مساء الأحد، بطلب فتح باب ما يستجد من أعمال.. وسأل عن أسباب تغيّب سوريا وعدم حضور رئيس مجلس الشعب السوري أو أي عضو من الشعبة البرلمانيّة السورية، رغم أن سوريا هي بلد المقر للاتحاد البرلماني العربي.

 

وأعلنت الشعبة البرلمانيّة الكويتيّة عن تأييدها ودعمها لطرح الجانب الإماراتي المشارك في المؤتمر، فيما يتعلق بوضع بند في جدول الأعمال يتعلق بقضية تجميد نشاط سورية على المستوى البرلماني العربي، ونقل مقر الاتحاد البرلماني العربي من العاصمة السوريّة دمشق إلى أي عاصمة عربيّة أخرى أو إلى عاصمة كل دولة تترأس دورة من دورات الاتحاد.

 

وقام الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي “نور الدين بوشكوج” – جزائري الجنسية – بالرد وشرح أسباب عدم وجود أي وفد برلماني يمثل سوريا في المؤتمر.. قائلًا: “إنني قمت باستطلاع رأي روؤساء المجالس التشريعيّة والنيابية والوطنية في الدول العربية، وظهر ان هناك اتفاق على أن حضور وفد يمثل مجلس الشعب السوري لن يكون مرغوبًا فيه لعدة اعتبارات، أهمها ان مجلس الأمة الكويتي، والحكومة الكويتيّة موقفهما مثل الموقف الخليجي.. عمومًا في اتجاه معاكس لاتجاه الحكومة السورية الحالية، ومن مصلحة سورية والاتحاد وكذلك المؤتمر ألا تحضر سورية، حيث ان هناك قرارات من جامعة الدول العربيّة بتعليق مشاركة سورية في اجتماعات الجامعة وأجهزتها المختلفة، مشيرًا إنه لو تمت دعوة الوفد السوري.. فإنه ستكون هناك مشاكل من حيث استخراج أذونات الدخول والسفر“.

وأضاف “بوشكوج” بأنه أجرى اتصالًا مع رئيس مجلس الشعب السوري، وأبلغه عن حساسيّة الموقف، ورد عليه قائلًا: “إذا دعاني رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، فسأحضر.. وغير هذا فلن أحضر ولن أخلق مشكلة“.

وحرص أمين سر الشعبة البرلمانية بمجلس الامة الكويتي النائب الدكتور “عادل الدمخي” على أن تكون له مداخلة في هذه القضيّة، وأكّد إن النظام في سوريا هو نظام فقد شرعيته، فهو يقتل ويذبح شعبه.. لافتًا إلى أن مجلس الأمة الكويتي رفع عدّة توصيات إلى الحكومة تجاه النظام السوري، منها قطع كافة العلاقات السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة مع النظام السوري، والاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي السوري ممثلًا للشعب السوري، وكذلك دعم الجيش السوري الحر.

وأكّد “الدمخي” ان هذه التوصيات لاقت قبول أغلبيّة أعضاء مجلس الأمة، وقبول الحكومة.. مشيرًا إلى ان هناك عددًا من البرلمانات العربيّة قاطعت مجلس الشعب السوري، كما إن هنالك قرارات صدرت من الجامعة العربية بهذا الشأن.

وأعلن “الدمخي” عن تأييد الكويت لطرح الجانب الإماراتي فيما يتعلّق بطرح قضية سورية على جدول الأعمال، وعليه فإننا ارتأينا عدم دعوة سورية لحضور المؤتمر على أرض الكويت.

وشدد “الدمخي” على ضرورة نقل مكان الاتحاد البرلماني العربي من سورية، وكذلك ضرورة نقل أو تعليق البرلمان السوري في البرلمان العربي، مضيفًا إن القمة العربيّة المقرر عقدها في بغداد قريبًا، ستتم مناقشة هذا الأمر، علمًا بأن هذا الموضوع الشق الكبير منه سياسي.

 

بدوره قال النائب “فلاح الصواغ” عضو الشعبة البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي: “إن الدعوة كانت موجهة إلى 17 دولة فيما عدا سورية، إذ أن الكويت لم توجّه الدعوة لهذا النظام البعثي الذي أسرف في قتل المسلمين في سورية، فضلًا عن ان هنالك دولًا لم تشكل برلمانها إلى هذه اللحظة ولم تشارك في المؤتمر“.

وأكّد “الصواغ” في تصريح صحافي إن هذا المؤتمر يعتبر من أفضل المؤتمرات.. نظرًا لحضور أكثر من 13 دولة، مبينًا ان اجتماع اللجنة التنفيذية يدرس المقترحات الموجودة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يأتي بعد الربيع العربي للم شمل الدول العربيّة، وسيصدر قرارات جيدة لصالح الأمة العربية، وتمنى “الصواغ” على الدول العربيّة أن تتفق على القرارات وعلى الأمين العام للاتحاد البرلماني أن يطبقها خير تطبيق وألا تجمد في الأدراج.

 

ومن المقرر ان يفتتح سمو الأمير المؤتمر العام للاتحاد البرلماني صباح الاثنين، يليه جلسة العمل الأولى لتشكيل لجان المؤتمر في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا.. بحضور جميع أعضاء الوفود، ويستكمل المؤتمر أعماله في الساعة الرابعة مساءً في اجتماع لجلسة العمل الثانية، وكلمات رؤساء الوفود.

وسيليه اجتماع لجنة الشؤون المالية بحضور وكيل الشعبة البرلمانية النائب “عمار العجمي” وأمين صندوق الشعب النائب “حمد المطر”، وعضو اللجنة التنفيذية “محمد الخليفة”.

وتختتم فعاليات يوم الاثنين باجتماع لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، بحضور أمين سر الشعبة البرلمانية الدكتور “عادل الدمخي” وعضوي الشعبة البرلمانية النائب “شايع الشايع” والنائب “فلاح الصواغ”.

ويأتي مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في ظل الأحداث الساخنة التي يمر بها العالم العربي الذي شهد خلال عام 2011 أحداثًا بارزة، أدّت إلى تغييرات جذرية أسفرت عن تحولات سياسية وبرلمانية كبيرة (تغيرات في الأنظمة والقيادات التي كانت قائمة ـ حل البرلمانات وانتخاب بديل عنها).. جاءت بخارطة سياسية جديدة من حيث القوى والأحزاب الممثلة في البرلمانات الجديدة، وتتابع الأمانة العامة للاتحاد عن كثب التطورات الجارية في البلدان الشقيقة، وتجري اتصالات مع البرلمانات التي جرى انتخابها واستقرت أوضاعها لتعيين ممثلين لها في اللجنة التنفيذية للاتحاد، آملين أن يكونوا بين ظهرانينا في الدورة القادمة للجنة التنفيذية.