طالب الناشط السياسي محمد الهاجري النواب الذين تشرفوا بتمثيل ابناء الكويت بالوفاء بوعودهم التي وعدوا ناخبيهم بها وبالعهود التي قطعوها على انفسهم تجاه الحفاظ على المجتمع بمختلف اطيافه وفئاته ، وان يعملوا على كل ما من شأنه توطيد العلاقات الاجتماعية والانسانية بين ابناء الكويت والعمل على اسقاط القروض عن جميع المواطنين بعد إن تحولت تلك القروض الى اشبه مايكون بالوباء الذي بدأ يصيب المجتمع وينخر ببنيته .
واشار الهاجري الى إن الدستور الكويتي ينص على إن جميع المواطنين متساوون بالحقوق والواجبات وبالتالي فإن ذلك يفرض على الحكومة أن تنظر الى اسقاط القروض بعين واحدة بعد أن اسقطت المديونيات عن التجار والتي كلفت ميزانية الدولة قرابة التسعة مليارات دينار والاجدى بها إن تراعي العدد الاكبر من المتضررين من قروض لجأ اليها الناس بسبب ضيق ذات اليد ولحاجتهم الماسة اليها نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة والغلاء الفاحش الذي لانظير له في أي من دول الجوار والذي طالت نيرانه جميع السلع والمواد خصوصا الضرورية منها ، ولم يكن امام الكثيرين الا اللجوء الى خيار الاقتراض من البنوك التي فتحت الباب على مصراعيه وقدمت تلك القروض التي وصل بعضها الى سبعين ضعف الراتب والجميع يعلم مايترتب على هذه المبالغ من فوائد ستثقل كاهل المقترضين مهما كانت رواتبهم وذلك في تجاوز واضح وصارخ لتعليمات البنك المركزي ، الامر الذي نتج عنه العديد من المشكلات والقضايا الاجتماعية والانسانية كانتشار الطلاق والخلافات و اوامر منع السفر والضبط والاحضار بل والسجن للمعسرين غير القادرين على السداد والذين يشكلون النسبة العظمى من المقترضين .
وطالب الهاجري باسقاط جميع المديونيات عن المواطنين مهما كانت المبالغ المترتبة عليهم مع فوائدها لتطوى بذلك صفحة من صفحات ذل المواطنين ، وان تسعى الحكومة للعمل لصالح ابناء الكويت اولا ثم الالتفات الى الآخرين ، مشددا في الوقت ذاته على النواب أن تكون مسألة اسقاط القروض قضيتهم الاولى بعيدا عن المزايدات ، وان يكون تحركهم بشكل ايجابي وفعال ليشعر الناس بأن من اختاروهم لتمثيلهم في المجلس يستحقون ثقتهم ، رافضا في الوقت ذاته دعوات البعض لعدم اسقاط تلك القروض بحجة عدم العدالة ، مبينا إن ابناء الكويت يحبون الخير لبعضهم ولا يقبلون إن يتعرض احدهم للضيم في بلد الخير ، متمنيا استمرار روح التراحم والمودة التي جبل عليها ابناء الكويت منذ القدم .
أضف تعليق