محليات

فنيو "الخدمة المدنية" اعتصموا.. والعجمي يطالب بالمزايا لموظفي "الخاص"
النقابات.. نقف قلباً وقالباً مع جميع المطالبات

(11) صرح أمين صندوق الاتحاد الوطني لعمال وموظفي ـ الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي  بدر علي المطيري “بعد انتهاء كافة الطرق السلمية والمخاطبات للحصول على مطالبنا وإقرار كادر الوزارة اعلن اتفاقه مع قرار الاتحاد الوطني بالدعوة لانعقاد إضراب عام موحد يوم الاثنين الموافق 19/3 لمدة ساعتين”.  

وأوضح المطيري أنه وبعد طول انتظار ووعود من الحكومة بإقرار الكوادر وتحقيق المطالب العمالية بما يتماشي مع الظروف المعيشية من أجل تحسين أوضاع الموظفين تم تعليق الإضرابات والاعتصامات بناء على المهلة التي حددتها الحكومة السابقة لدراسة الكوادر وإقراراها.

وأكد المطيري ما خرج علينا به مجلس الخدمة المدنية بأخبار ليست بالطيبة ولا تصب في المصلحة العامة إنما تدل على التخبط في القرارات وعدم الموضوعية ودراسة الكوادر المقدمة من الوزارات.
وأكد المطيري أن هذا الاضراب هو البداية في التصعيد حتى يصل صوت المنظمة النقابية والعاملين إلى المسئولين لتحقيق مطالبهم المشروعة، ونؤكد بأن سبب الإضراب هو تجاهل الحكومة ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية وعدم تحقيق مبدأ العدل والمساواة واعطاء الموظفين حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

وأوضح المطيري بأنه لا يوجد أمام الحكومة إلا خيار واحد هو إقرار الكوادر وفق ما تقدمت به المنظمات النقابية وخلاف ذلك هو قرار المواجهة مع الغضب وردة الفعل النقابية التي تعيش مآزق أمام الطبقة العاملة نتيجة تعليق الكوادر والبدلات، وهذا ما حذرنا منه سابقاً ولكن غياب المنهجية والموضوعية بآلية العمل بالمجلس تدفع ثمنه الحكومة اليوم أمام الحركة النقابية.

واختتم المطيري تصريحه بدعوة جميع العاملين بوزارة التعليم العالي بالوقوف بجانب النقابة من اجل تحقيق ما لم يعطي للموظفين من حقوق ونحذر أي من المسئولين باستعمال سلطاتهم للضغط على الموظفين لعدم مشاركتهم في يوم الاضراب، كما سيشارك بجانبكم الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بكافة منظماته النقابية وذلك تضامنا معكم ومع المنظمة النقابية التي تمثلكم وتدافع عن حقوقكم.
(تحديث10) أكد رئيس نقابة العاملين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سعيد الهاجري بأن النقابة تؤيد وتدعم الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت في كافة الإجراءات التي يتخذها للدفاع عن المنظمات النقابية والطبقة العاملة ونحن كنقابة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب احدى نقابات الاتحاد الوطني نسخر كل إمكانياتنا بجانب الاتحاد الوطني بكافة نقاباته ونقف صفاً واحد معه ضد من يريد النيل من الحركة النقابية وتقيد حرياتها والالتفاف على مطالب الطبقة العاملة ودعمنا ومشاركتنا في الإضراب الذي دعى إليه الاتحاد الوطني يوم الاثنين 19/3/ ولمدة ساعتين.  
وأكد الهاجري أن كافة المطالب النقابية والتي تخص الطبقة العاملة هي مطالب مشروعة كفلها لهم الدستور والقانون والتي وعدت الحكومة باقرار زيادة مرتبات موظفين الدولة والكوادر المقدمة اليها التي ظلت حبيسة الادراج سنوات عديدة ولم يتم اقرارها.
وأشار الهاجري أن المطالب التي تقدمت بها النقابة وكافة المنظمات النقابية بالاتحاد الوطني هي حقوق مشروعة للطبقة العاملة وان المماطلة هي ما تدعو إلى تصعيد الأمور وتأزيم المواقف إلى ما لا تحمد عقباه .
 
وأوضح الهاجري ان ما نراه الان من تفاوت في المرتبات العالية بين موظفي الدولة انما يدعوا إلى الاستياء من قبل الموظفين والذي يجعل العذوف عن العمل سمة أساسية رداً على هذا التفاوت وهذا التجاهل للموظفين من قبل الحكومة ومجلس الخدمة المدنية .
 
واختتم الهاجري بسؤاله على أي أساس يقوم مجلس الخدمة المدنية بإقرار تلك الرواتب المتفاوتة بين الجهات المتشابه في حين طبيعة العمل واحدة في كل من تلك الجهات، حيث أن الجميع لهم حقوق ومكتسبات لابد من تحقيقها من أجل مصلحة وطننا الحبيب الكويت.
(تحديث9) أعلن رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور أنه وبعد مطالبة النقابة للحكومة بضرورة النظر في وضع القطاع الخاص الذي تأثر سلبا في ما شهدته مختلف الجهات الحكومية من زيادات وكوادر ماله تم إقرارها مؤخرا أثرت سلبا على العمل في القطاع الخاص الذي أصبح يعاني من الهجرة العكسية للعمالة الوطنية نحو القطاع الحكومي الذي امتاز بكوادره وزياداته.

وقال: “على إثر تلك المطالبات لضرورة النظر في وضع القطاع الخاص كلفت الحكومة السابقة لجنة للنظر في إثر الكوادر والزيادات المالية للجهات الحكومية على قوة العمل في القطاع الخاص، وكانت اللجنة مكونة من الجهات الفنية والمهنية المختصة لدراسة هكذا أمور وتكليفها بإعداد مشروع قرار يتضمن التوصيات التي تراها فكانت اللجنة مكونة من معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت ومؤسسة التأمينات الاجتماعية و مجلس الخدمة المدنية ومستشارين في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة”.

وأضاف عاشور: “أنهت اللجنة أعمالها بعد اعداد مشروف قرار رفعته لمجلس الخدمة المدنية يتضمن حزمة من التوصيات التي من شأنها إنصاف العمالة الوطنية في القطاع الخاص والتي تحقق مبدأ العدل والمساواة من حيث الزيادات المالية وأيضا حوافز و قرارات غير مادية و التي من شأنها تكون مزايا وحوافز لتشجيع مخرجات سوق العمل على الانخراط في القطاع الخاص لما فيه من بالغ الأهمية لتفعيل دور القطاع في استيعاب تلك المخرجات لتخفيف الضغط الذي تشكله على القطاع الحكومي بعد التوجه إليه للعمل فيه وان تفعيل دور القطاع الخاص سيخفف العبئ الكبير على باب الرواتب في الميزانية العامة للدولة الذي حذر الكثير من المستشارين والمختصين من خطورة تضخمه”.

وتابع :”واليوم وبعد أن انجزت اللجنة مشروع القرار الذي قدمته لمجلس الخدمة المدنية فإنه ومن الغير مبرر ان لا تقره الحكومة او تماطل في اقراره لأنه أتى متلمسا لمعاناة القطاع الخاص والعاملين فيه ويضع الحلول لإعادة هيكلة سوق العمل في الكويت وتوجيه مخرجاته التي تتراكم طلباتها لدى ديوان الخدمه المدنية”.

وأردف: “فالنقابة العامة للبنوك باسمها وباسم العمالة الوطنية في القطاع الخاص تناشد الحكومة وأعضاء مجلس الأمة التحرك نحو الدفع لاقرار مشروع القرار الذي رفعته اللجنة وان تتبناه الحكومة لتثبت بذك جديتها في تفعيد دور القطاع الخاص الذي نصت خطة التنمية على زيادة العمالة الوطنية فيه”.

وناشد عاشور الوزير مصطفى الشمالي على اقرار مشروع القرار كما جاء من حيث الزيادات المالية و حزمة المقترحات التي لا بد أن تقر مع الزيادات المالية دون نقصان لتحقق ما طمحت إليه اللجنه ولضمان فعاليته ونجاحه لبلوغ أهدافه المرجوة، وأن تدفعوا نحو رفض ما يتم تداوله من بعض أعضاء مجلس الخدمة المدنية عن الاتجاه نحو اقرار زياده بنسبة مقطوعة تساوي العاملين في القطاع الخاص بمن لم يحصل على زيادة أو كوادر مالية في القطاع الحكومي.
(تحديث8) صرح رئيس نقابة العاملين بالموانئ الكويتية النوخذه على عبدالرحمن السكوني بأن نقابة العاملين بالموانئ الكويتية تتضامن مع نقابة العاملين بالطيران المدني حتى تتحقق مطالبها العمالية المشروعة التي كفلها الدستور والقانون.  

وأضاف السكوني أن النقابة أيضا تتضامن مع جميع النقابات العمالية التي تسعى من أجل تحقيق مطالبها العمالية وتسعى الى ابراز دور العمل النقابي المشرف تحت مظلة الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت.

وقال السكوني إنه يجب علي ديوان الخدمة المدنية استكمال طلبات نقابة العاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية وهي الموافقة على الجمع بين البدلات وأيضا استكمال طلبات نقابة العاملين بالطيران المدني وهي زيادة البدلات والموافقة على الجمع بين البدلات والأعمال الشاقة وتطبيق نظام التأمين الصحي على الموظفين وإلا ستكون لنا وقفة حيث أن الموانئ البحرية والموانئ الجوية هم شريان الحياة لدولة الكويت.

وأكد السكوني أن نقابة العاملين بالموانئ الكويتية تقف قلبا وقالبا مع اخوانهم بنقابة العاملين بالطيران المدني والسعي من أجل تحقيق جميع المطالـب حيث اننــا جميعنا في خندق واحد، مشيراً أن النقابة ستعقد اجتماعا حاسما مع أعضاء مجلس إدارة النقابة وبالتنسيق مع نقابة العاملين بالطيران المدني لبحث آلية التعامل مع سياسة التطنيش وعدم الاكتراث، التي يمارسها مجلس الخدمة المدنية بسبب تعنته في عدم اقرار البدلات المستحقة للعاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية والعاملين بالطيران المدني.

وأشار السكوني إلى أن الأيام القادمة ستشهد تحديد يوم للإضراب ربما يكون متزامنا مع إضراب موظفي الطيران المدني، لافتا إلى أننا حاولنا مرارا وتكرارا من أجل عدم الوصول إلى هذه المرحلة.
(تحديث7) استغرب النائب الصيفي الصيفي محاولة الحكومة تعطيل اقرار كادر المعلمين، واصفاً هذه المحاولة بأنها خطيرة يراد منها الالتفاف على الدستور داعيا في الوقت ذاته الحكومة إلى أن تمارس دورها في التنفيذ والالتزام بالقانون كما أقره مجلس الامة من دون تسويف ومماطلة.  

واعتبر الصيفي في تصريح صحافي التلكؤ الحكومي في تطبيق كادر المعلمين يقود العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الى المربع الاول في اتعامل مع حكومة مترددة تخالف الدستور وتمارس العبث وانتهاك القانون مشددا ضرورة الاسراع في صرف حقوق المعلمين والامتثال الى ارادة الامة.  
وراى الصيفي ان التأخير في اقرار القانون حتى هذا الوقت يستدعي تحمل نواب الامة مسؤولياتهم في الضغط على الحكومة بكل الادوات الدستورية المتاحة لالزامها بالتنفيذ وفقا للقانون والدستور.
من جانب آخر دعا الصيفي الحكومة الى اقرار المطالبات العمالية المشروعة واقرار الكوادر المستحقة في ظل حالة الغلاء المعيشي التي انهكت المواطن وجعلته يجد صعوبة حقيقية في توفير احتياجاته الاسرية .
وقال الصيفي ان المطالبات التي نادى بها النقابيون منذ فترة طويلة هي مطالبات عادلة ومستحقة ولابد من تنفيذها داعيا الحكومة الى الالتزام بتعهداتها السابقة في اقرار هذه الكوادر في اسرع وقت ممكن والا مجلس الامة باعتباره بيت الامة سيكون قادرا على اقرار المطالبات المشروعة وفقا للدستور.
(تحديث6) أكد النائب عمار العجمي أنه حان الوقت لإنصاف العماله الوطنية التي تعمل في بالقطاع الخاص  بإقرار المزايا والحوافز المادية التي تساعدهم للاستقرار الوظيفي بهذا القطاع الحيوي المحفوف بالمشاكل والعقبات والأزمات، “بما أن الجهاز الفني الحكومي وهو برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والمختص بشئون العمالة الوطنية بالقطاع الخاص قدم دراسة علمية ومشروع قرار مقترح على أساس المساواة والعدالة بالتخصص والمؤهل وحتى من ليس مؤهلاً بزيادات مادية تحقق لهم الاستقرار الوظيفي بل ترفع مخرجات التعليم وإعداد البطالة المنتظرين للوظائف بالحكومة ويتجهون للعمل بالقطاع وهذا يعتبر حل لمشكلة البطالة . بل تخفيف على ميزانية الدولة مستقبلاً والتي الكل يعلم ان باب الأجور والرواتب متضخم بها . 
وأضاف العجمي أن الدستور الكويتي كفل المساواة بين الحقوق والواجبات لكافة الكويتيين فكيف لحكومة تمنح زيادات مالية هائلة لمن يعمل بالقطاع الحكومي ومن يعمل بالقطاع الخاص تحرمه نصف هذه الزيادة مع المخاطر والعقبات المتوقعة لهم للعمل بهذا القطاع . 
ودعا الجمي رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء السرعة بالبت والموافقة على مشروع الزيادة للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص إحقاقا للحق والعدل والمساواة .
(تحديث5) نظم عدد من موظفي ديوان الخدمة المدنية صباح اليوم اعتصاماً أمام مقر الديوان في الشويخ للمطالبة بإقرار الامتيازات المالية التي طالبوا بها من قبل، مشيرين إلى أن اعتصامهم سيستمر حتى يحصلوا على مايريدون. 
(تحديث4) جددت نقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك “تأكيدها على الإضارب الشامل الذي تنوي تنفيذه يوم بعد غد الثلاثاء ليشمل “جميع قطاعات وإدارات الجمارك ومرافقها كافة براً وبحراً وجواً. 
وقال رئيس النقابة أحمد عقلة العنزي إن الإضراب يأتي “نتيجة للمعطيات الحكومية، والممارسات اللامسؤولة من بعض القياديين، إذ وجدنا أنفسنا مدفوعين لهذا الإجراء الصعب، والخيار المؤلم لنيل حقوقنا المشروعة، والتي أقرتها كل المواثيق والأعراف الدولية والتشريعات القانونية”.
وأضاف  أن الحكومة التي اختارت لغة القمع بدلا من الحوار، عليها أن تتحمل العواقب، بعد أن تعاملت معنا في مماطلة وتسويف، متجاهلة نطالب الموظفين والعاملين في الجمارك، الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن، وفي المقابل لا يجدون سوى التعسف والظلم وخيبة الأمل”.
وأكد العنزي أن الإضراب “تقرر انطلاقا من واجبنا النقابي، وتحملنا للمسؤولية برعاية مصالح العاملين في الإدارة العامة للجمارك والدفاع عن حقوقهم، والعمل على تحسين أحوالهم الإجتماعية والمالية، مستندين إلى المادة 7 من الدستور الكويتي، التي نصت على العدل والمساواة”.

وحرص العنزي على الإشارة إلى “الإتفاقيات الدولية بمشروعية الإضراب، وبناء على قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي 10/ 2003 الذي اعترف في نص المادة 120 “بأهمية وخصوصية العمل الجمركي، وبإقرار حقوق موظفي الجمارك المالية بآلية خاصة، بعيدة عن الإجراءات المعتادة والمتبعة والمطبقة بشأن الموظفين العاملين بالجهات الأخرى”.
 
 وزاد أن التصعيد في إجراءات النقابة يأتي رداً على “الوعود الحكومية ممثلة بوزير المالية بإنهاء الكادر الخاص بموظفي الجمارك خلال شهرين من دون طائل، ولشعورنا بالمسؤولية قمنا بتعلق الإضراب، سيما ونحن نعلم تماما بطبيعة عملنا الشاقة والخطرة، بحماية الدولة أمنيا واقتصاديا،  لكن بسبب عدم التزام الحكومة بوعودها السابقة، قررنا الآتي:

أولا: تقرر أن يبدأ جميع العاملين في الإدارة العامة للجمارك إضرابا شاملا يوم الثلاثاء الموافق 13-3-2012 الجاري، لجميع الإدارات، ولكافة المنافذ الجمركية، براً وبحراً وجواً.
ثانيا: نؤكد أن الإضراب ليس غايتنا، بل وسيلة لتحقيق مطالبنا المشروعة، وهو ممارسة مهنية لا تحمل في طياتها أي توجهات سياسية.
ثالثا: سنراعي في إضرابنا الحالات الإنسانية للمسافرين، والإرساليات الطبية والأدوية وعينات الدم.

وأعرب العنزي عن “التقدير الكبير لموظفي الجمارك على التزامهم ودعمهم لتنفيذ الإضراب المرتقب، الذي جاء تنفيذا لإرادتهم، حينما وجدوا تجاهلاً لمصالحهم وتضحياتهم الجسيمة، وهم يواجهون بكل صلابة وتفانٍ كل المغريات وقوى الفساد التي تسعى للعبث بأمن الكويت واقتصادها”.

 
– المتلقم : استنفدنا جميع الطرق السلمية والمخاطبات والمكاتبات  
– مناور العازمي : ضرورة اقرار كوادرلمن حرموا منها لمساواتهم مع زملائهم   
– الكندري :الاضراب الجزئي لا يعطل المرافق العامة  
في حين دعا النائب شايع الشايع عبر ممثلي الحركة العمالية الى التهدئة ومعالجة موضوع الكوادر بالحكمة ، يصر الاتحاد الوطني للعمال والنقابات المنضوية تحته على الاضراب يوم 19 مارس حتى تذعن الحكومة للمطالب المشروعة .
(تحديث3) أعلن نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة بعد انعقاد اجتماع الاتحاد الوطني وبعد عدة اجتماعات موسعه تم الاتفاق علي اضراب موحد يوم الاثنين 3/19 لمدة ساعتين يبدأ من بداية الدوام.  
وأوضح المتلقم أن الدعوة الي الاضراب جاءت بعد استنفاد جميع الطرق السلمية وجميع المخاطبات والمكاتبات مع جميع الجهات المختلفة لاعطاء الطبقة العاملة حقوقهم المشروعة واقرار كوادرهم وزيادة مرتباتهم التي تجاهل مجلس الخدمه المدنية وعدم التزامه بالوعود الذي وعد بها ولوحظ من أن الزيادة المعلن عنها في الصحف ليس عادلة وهذا يدل علي تصرفات وقرارات مجلس الخدمة التعسفية وغير مدروسة وتهضم حق الموظفين وتبعث فيهم روح اليأس.
وأضاف المتلقم بان الوزيرة السابقة وعدت باقرار الكادر المقدم من قبل النقابة وتم تعليق الاضراب بناء علي الوعود التي تلقيناها وعلي الوزير أنس الصالح السعي وراء اقرار كادر التجارة الذي مضي عليه سنوات ولم يتم اقراره، ونتمني من الوزير ان يدافع بقوة من اجل الطبقة العاملة واعطائهم حقوقهم من مجلس الخدمة المدنية الذي هو احد اعضائها والتي عجز عنها الوزراء السابقون.
                  
وحذر المتلقم ايا من المسؤولين من ممارسة اي ضغوط علي العاملين بجميع الجهات الحكومية لمنع مشاركتهم بالاضراب الذي دعت اليه الجهة الشرعية وهو الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت الذي يسير علي ضوء القانون والدستور والاتفاقيات الدولية (98،87) التي صادقت عليها دولة الكويت بشأن حرية التنظيم النقابي ومن حقه اقامة الاضرابات والاعتصامات لتحقيق الحقوق المشروعة لجميع الطبقة العاملة واقرار كوادهم وزيادة مرتباتهم التي لم تلتزم الحكومة بتنفيذها.
   
 وختم المتلقم بأن الاتحاد الوطني بكافة نقاباته والنقابات الصديقة لن يقف مكتوف الأيدي وعلي مجلس الخدمة المدنية اقرار جميع الكوادر المعروضة والتي تم الالتزام بمدة معينة لإقرارها ونحملها تبعات ما سوف يحدث وهو السبب الرئيسي لاعادة موجة الاضرابات وعدم تنفيذ الوعود الذي التزم بها.

(تحديث2) تعليقاً على تلويح نقابة الجمارك والاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بالاضراب عن العمل في حال لم تقر الكوادر والزيادات المالية، قال النائب شايع الشايع لـ : “نحن مع حقوق موظفي الكويت بما يحقق العدالة للجميع فأطلب من الحكومة وضع الحلول المناسبة لتلك القضية وعدم وضع الحلول الترقيعية كسبا للوقت وحفاظا على المال العام”.  

وأضاف الشايع: “وأدعو إخواني بالنقابات والاتحادات ذات الصلة السعي نحو الحكمة والتهدئة وعدم الاستعجال بالاضرابات لأن المتضرر بالنهاية وطننا الغالي والمواطنين، فأبوابنا مفتوحة ونحن منكم وإليكم وإخوانكم بمجلس الأمة على الرحب والسعة لتنفيذ ما يحقق جميع مطالبكم”.
(تحديث1)..اكد  النائب مناور ذياب العازمي دعمه للمطالب المشروعة لموظفي الدولة مشيرا إلى ضرورة اقرار كوادر وزيادات مالية للموظفين الذين لم تقر لهم كوادر من قبل كنوع من المساواة مع اقرانهم الذين اقرت لهم الكوادر،كما شدد على ضرورة تفعيل القانون رقم  49 لسنة 1982 بشأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة معاشات المتقاعدين بصفة دورية وهو القانون الذي لم تلتزم به الحكومات المنعاقبة .
 
وقال العازمي في تصريح صحافي: “إن زيادة رواتب الموظفين الذين لم تشملهم الكوادر من أولويات كتلة الغالبية النيابية، كما انني اؤيد مطالب الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت والذي هدد بالاضراب في حال لم تقر الزيادات المالية للموظفين وان لم تقر الكوادر المدرجة على جدول مجلس الخدمة المدنية مؤكدا ان مطالب الموظفين مستحقة لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع اسعار السلع، لافتا إلى أهمية ايجاد مسطرة عادلة للرواتب والأجور وتوحيد المسميات للقانونيين لجميع قطاعات الدولة والقطاع الخاص دون تمييز لتحقيق مبدأ العدل والمساواة ، مشيرا الى ضرورة تعديل سلم الاجور وزيادة الراتب الاساسي وتوحيده بين كافة الموظفين في مختلف الوزارات و الجهات الحكومية .
 
ودعا العازمي مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية الى الالتفات السريع إلى المطالب العمالية العادلة واصدار قرارات حكومية سريعة لمعالجة الامر مؤكدا انه من باب العدالة والمساواة بين جميع الموظفين والعاملين في الدولة يجب أن تقر جميع الكوادر المعطلة ويجب على الحكومة إقرار الزيادات المالية المناسبة للموظفين و للمتقاعدين لأنهم من اكثر الفئات التي تعرضت للظلم مطالبا بزيادة مجزية على رواتب الموظفين الذين لم تشملهم الكوادر لأن هناك تفاوتا واضحا في سقف الرواتب بالاضافة الى زيادة رواتب المتقاعدين .

واوضح العازمي ان المعلومات المتداولة ان مجلس الخدمة المدنية سيقر زيادة على المرتبات لمن لم تشملهم الكوادر، وقدرت بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المئة من الراتب الأساسي ، وقال العازمي : واننا نرى ان هذه الزيادة غير كافية ولا تواكب الزيادة التي حصل عليها أصحاب الكوادر. وسنتقدم باقتراح يطالب بزيادة لمن لم تشملهم الكوادر بنسبة لا تقل عن 50 في المئة من إجمالي الراتب.
 
أعلن أمين السر السابق في نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج طلال احمد الكندري تأييده الكامل للمطالب العمالية المشروعة والمحقة مؤكدا أن الاضراب حق كفله الدستور والاتفاقيات الدولية حينما تهضم الحقوق.
كما بين الكندري ان الاضراب الجزئي لا يعطل دور المرافق العامة لكنه رسالة واضحة للحكومة وديوان الخدمة المدنية مفادها اننا لن تتوانى عن السير في مختلف الوسائل والطرق الاحتجاجية في حال الاستمرار بأسلوب التجاهل والمماطلة مشددا على انه لا تهاون او مساومة على حقوق العاملين ومطالبهم العادلة.
وحث الكندري كافة الاتحادات العمالية والنقابات التابعة لها للتحرك بمستوى عال من الرقي والقوة لإقرار الكوادر والبدلات وتعديل جدول الزيادات ولا سيما ان نسبة الزيادة التي اقرها مجلس الخدمة المدنية كما تواترت الاخبار لمن لم تشملهم الكوادر قدرت بنسبة تتراوح ما بين 20 – 25%  من الراتب الأساسي مطالبا مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية بالالتفات السريع إلى المطالب العمالية وإقرار القرارات السليمة والسريعة لتدارك الامر.
واعتبر الكندري ان الاعتصام ليس إلا خطوة اولى تأتي ضمن الاجراءات التصعيدية حتى يتم اقرار المطالب العمالية محذرا من عدم الاستجابة خاصة وأننا قد نصل الى مرحلة من شأنها شل حركة العمل في البلد وبموجب الاطر القانونية مضيفا ان آخر العلاج هو الكي الاضراب الشامل والذي سيترتب عليه خسائر كبيرة سواء اقتصادية او اجتماعية او سياسية وبالتالي على الجهات المعنية ان لا تجبر العاملين السير بهذا الاتجاه مطلبنا المساواة وتحقيق العدالة بين جميع العاملين الكويتيين.
وأشار إلى ان حقوق العاملين بمختلف الجهات ضائعة بين مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية مستدركا كنا نتوخى من الحكومة الجديدة التفهم والتجاوب فإذا بنا نلاقي الرفض والتشدد لافتا الى ان الحل الوحيد لمشاكل الرواتب والأجور هو عقد مؤتمر وطني للاتحادات و النقابات مع الحكومة ليعاد فيه النظر بسلم الرواتب والأجور.
وأضاف أن إهمال مطالب العاملين أشاع اليأس والإحباط بينهم وجعل الوظائف الحيوية طاردة للكثيرين الذين باتوا يبحثون عن جهات أخرى تم إقرار مزايا مالية للعاملين فيها في الوقت الذي تم فيه إهمال مطالب جهات أخرى دون مبرر وبشكل عشوائي لا يراعي المساواة والعدالة بين الوظائف الحكومية التي كفلهما الدستور فالمطالب العمالية هي حقوق على الدولة إقراراها لأن الطبقة العمالية لن ترضى بهضم هذه الحقوق وستبذل قصارى جهدها لانتزاعها حتى يتم تطبيق الحقوق والمطالب العمالية التي تجاهلها ديوان ومجلس الخدمة المدنية.
وأوضح الكندري ان التقارير الاستطلاعية اظهرت ان الامارات تتصدر قائمة دول الشرق الاوسط من حيث متوسط الرواتب التي يحصل عليها العاملون في مختلف الوظائف المتخصصة وجاءت قطر في المرتبة الثانية والسعودية ثالثا والكويت رابعا وبلغ متوسط الراتب الذي يحصل عليه الموظف في السعودية نحو 3.300 دولار وفي الإمارات نحو 4000 دولار و3.700 دولار في قطر و3.272 دولاراً في الكويت لافتا الي ان المضحك المبكي ان الامارات والسعودية وقطر يبنون اقتصاديات ضخمة غير نفطية والكويت بثروتها النفطية مكانك راوح.
Copy link