محليات

براك الصبيح: قياديو الداخلية استمعوا لمشاكل ومعوقات القطاع الزراعي

أكد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين أن مجلس إدارة الاتحاد تقدم بطلب لوزارة الداخلية في شأن توفير العمالة الزراعية المناسبة والتي منها العمالة البنغلاديشية والسماح باستقدام هذه العمالة أو أية عمالة أخرى للعمل بالمزارع الكويتية بموجب شروط وضوابط منها عدم السماح لهذه العمالة بالتحويل لشركات القطاع الخاص أوأية قطاعات أخرى وان يكون العقد محددا لفترة زمنية لكن وزارة الداخلية أبدت عدم موافقتها على هذا الطلب في الوقت الراهن . 



جاء ذلك في تصريح أدلى به الصبيح للصحافيين بعد اجتماعه بقيادات وزارة الداخلية بحضور وكيل الوزارة الفريق غازي العمر والوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري والكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بالانابة اللواء عبدالله الراشد ومدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية العميد أسعد الرويح . 



وأضاف الصبيح أن قيادات وزارة الداخلية  وعدتنا عن إعداد خطة أمنية متكاملة للتفتيش بالمزارع عن أية عمالة هاربة وتحمل الجهة أو الفرد الذي يأوي العامل الزراعي الهارب تكلفة سفره إلى بلاده وبينا لهم أن  تسجيل بلاغ التغيب ضد العمالة الهاربة من المزارع وإصدار هذا البلاغ من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل كافي لدى المختصين في المخافر بعدم الطلب من المزارع أن يعود لوزارة الشئون لتسجيل عدم شكوى عمالية إذ أن وزارة الشئون لا تصدر هذا البلاغ إلا بعد التأكد من عدم تسجيل شكوى عمالية من العامل الهارب أن هناك تنسيق سيتم مع وزارة الشؤون للانتهاء من هذه المشكلة التي تواجه المزارعين . 



وأشار الصبيح لقد طالبنا بالموافقة على تحديد ممثلين عن إدارات الهجرة واستعداد الاتحاد لاستضافتهم خلال أوقات الدوام الرسمية لاستقبال وإنجاز معاملات المزارعين وتم الاتفاق على التنسيق مابين وزارة الداخلية والاتحاد في انجاز تلك المعاملات في مراكز الخدمة المنتشرة في البلاد وتسهيل مهمة المزارعين مشيرا الى أن هذا الاجتماع تم بناء على طلب قدمه مجلس ادارة الاتحاد الى رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح ولقد أبدوا قيادات وزارة الداخلية ابتداء من وكيل الوزارة كل تفهم وتعاون في مواجهة أي مشاكل تتعرض المزارعين خاصة في مشكلة العمالة الهاربة في تطبيق نظام جديد يتم بالتعاون مع وزارة الشؤون لحل هذه القضية جذريا وتحمل كل من يأوي هارب كافة الغرامات وتذاكر السفر وتشديد العقوبات عليه ووعدونا أن هذا البرنامج سيبدأ العمل به ابتداءا من أول ابريل المقبل. 


Copy link