محليات

تعقيبا على ما أثارته الجماعة من وجود مواد ضارة بالتعاونيات
السمحان ردا على “الخط الأخضر”: فحص الأغذية ليس من مهام اتحاد الجمعيات

 *مختبرات البلدية والصحة بعضها يعود الى الثمانينيات.. لابد من التطوير
اكد رئيس لجنة متابعة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية ورئيس مجلس جمعية حطين التعاونية عبدالعزيز السمحان ان الاتحاد ليس من مهامه فحص المواد الغذائية.  
وكانت جماعة الخط الأخضر البيئية قد رصدت مواد غذائية تباع في الجمعيات التعاونية والاسواق تحتوي على مواد كيميائية مضافة وألوان وأصباغ خلطت بها ذات تأثيرات سلبية على صحة الانسان وتسبب الكثير من الامراض بدءا من الحساسية وانتهاء بالامراض السرطانية.
و أوضح السمحان لـ”” ان الموضوع الذي اثارته  جماعة الخط الأخضر فحسب المعمول به يخضع للجهات المختصة من حيث دراسة وفحص المواد.
واستدرك : أما نحن فالجهة الأخيرة التي تمر بها البضاعة لايصالها الى المستهلكين، مؤكدا ان الجمعيات التعاونية لا تملك المختبرات التي من خلالها تخضع المواد الغذائية الى فحصها، ولا تستطيع ان تصرح ان المواد الغذائية فيها مواد كيمائية ام لا، فهناك دراسات وتقارير وجهات رسمية هي التي تفيد بهذا الشيء.

وقال: اذا كانت هناك مواد سامة وضارة للاستخدام الآدمي فهذا يرجع الى بلد منشأ البضاعة فمن أين أتت هذه البضاعة، لافتا الى انه في الفترة الأخيرة صار هناك كلام كثير حول البضائع اليابانية وما تحمله من ملوثات.

وحول القصور او قدم مختبرات الفحص في الدولة، قال السمحان: لا أستطيع ان أوجه الاتهام بان هناك تقصيرا، فلابد ان نعرف ما هي الأطر والمعايير التي يسيرون عليها والتي يحددون فيها مواصفات المواد.

وأكد ان هناك مختبرات قديمة سواء في وزارتي البلدية أو الصحة، ونطالب بتطوير هذا العمل واعادة الضوابط، مشيرا الى أننا لا نملك المختبرات الحديثة والمتطورة فالموجود لدينا بعضها يعود الى فترة الثمانينيات، وكذلك ليس لدينا الضوابط الحديثة التي تم تطبيقها.

وأضاف السمحان انه في فترة سابقة كان هناك مختبر في احد ى المناطق فكانت المطالبة بتحديث هذا المختبر وتطويره ليكون على مستوى عال في التطور مقارنة بالدول المجاورة مثل دول الخليج التي وصلت الى مرحلة في سرعة الكشف والاختبار وسرعة الافراج عن البضاعة وهذه الامور تساعد على موضوع التجارة.

وذكر انه في بعض المرات نلوم التاجر نفسه لاستيراده بضاعة غير صالحة، وبعض المرات نلوم الوزارة نفسها لتأخير التاجر باستلام بضاعته وركن البضاعة بالمخازن لفترة طويلة لسبب معين، ولربما هذه البضاعة صلاحيتها 6 أشهر فتبقى بالمخزن لمدة شهرين، فتجد شهر فترة التسويق والبيع وهي فترة ضيقة للتاجر، لكون البضاعة اقل من 3 شهور لا تدخل ولا أحد يشتريها.
Copy link