محليات

حذرت من مخاطره في زيادة التصحر
“البيئة” تستغيث مجلس الوزراء لإصدار قرار صارم يمنع التخييم العشوائي

 العنزي لـ”“: لو كان بوسعي لرفعت قيمة التأمين إلى 2000دينار
حذرت الهيئة العامة للبيئة من المخاطر التي يتركها التخييم العشوائي على البيئة ، مبينة ان التخييم يزيد رقعة التصحر ويؤدي الى هشاشة التربة، مطالبة مجلس الوزراء باصدار قرار صارم يحدد اماكن التخييم .
وأكد مدير العلاقات العامة والاعلام بالهيئة العامة للبيئة الدكتور خالد العنزي لـ”” ان هناك اتفاقية منذ البداية من قبل بلدية الكويت ومع جهات أخرى بأن تحدد اماكن التخييم على الأراضي البرية، موضحا ان هناك حالة فوضوية في الحالة الموجودة في المخيمات البرية.
واضاف ان المخيمات تشكل مشكلة بيئية كبيرة جدا، فلا الدولة راضية ان تقر قراراتها ولا هي راضية ان تخصص أماكن معينة ومخصصة للتخييم، ولذلك صارت الحالة الفوضوية في التخييم أدت الى زيادة رقعة التصحر الموجودة في البلد، مما أحدث خلخلة في التربة ،وبالاصل لدينا تربة هشة قابلة لاثارة الغبار في الهواء، مشيرا الى ان الهيئة العامة للبيئة وضعت اشتراطات مسبقة للتخييم.

وذكر العنزي أننا بودنا ان نمنع التخييم في الأماكن التي يحظر التخييم فيها والتي تؤدي الى العوامل السلبية في البيئة، ولكن ما لم يكن هناك قرار واضح من مجلس الوزراء والمجلس البلدي فلا نستطيع فرض القرارات بل نضع مقترحاتنا ونقدمها الى الجهات المختصة وبالاتفاق معهم.

وعن مدى تعاونهم مع بلدية الكويت قال العنزي نحن جزء من مؤسسات الدولة ولذلك نتعامل جميعا مع بعضنا البعض في هذا الاطار ويفترض ان يكون هناك وعي لدى المواطن والمقيم باستخدام هذه الأمور.

وتابع قائلا: يفترض ان يكون هناك 20 في المئة من أراضي الكويت محمية طبيعية، وبان تكون هناك مناطق للتخييم وسوف يتم تخصصيها في السنوات القادمة.

ونوه الى ان الهدف من التخييم هو المتنفس لرواد البر في التسلية والترفيه والتنزه، ولكن هناك مشاكل في الحفر سواء للحمامات او غيرها فلا يعمد صاحب المخيم الى ردمها مرة أخرى بل يتركها على وضعها مفتوحة فتترك مشاكل بيئية، موضحا اننا لا نستطيع ان نخالف القوانين الموجودة والتي سنتها الدولة فنحن نضع المقترحات ونعمل لها دراسة بيئية كاملة ووافية ونقدمها للدولة بحيث يتم قبولها سواء من مجلس الوزراء او مجلسي البلدي والامة او الجهة المخصصة أو المخولة.

وعن مدى تحقيق تأمين التخييم الذي يقدر بـ200 دينار في السنوات المقبلة فقال “بودي ليس فقط 200 دينار بل الى 2000 دينار،ولهذا نرى عدم الالتزام  و المسؤولية من بعض أصحاب المخيمات، مؤكدا ان الزام دفع اصحاب المخيمات على المبلغ لابد ان يصدر بقانون على اساس تحدد مثل هذه الأولويات والاشتراطات”.

Copy link