اكدت جمعية المحامين ان تجاهل المطالب العمالية من قبل مجلس الخدمة المدنية يعد مخالفا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت .
حمل أمين سر جمعية المحامين الكويتية المحامي ناصر الكريوين مجلس الخدمة المدنية مسئولية ما يحدث من زعزعة الاستقرار بين العاملين في الدولة وعدم وضع سياسة واضحة لإقرار الكوادر وعدم النظر في مطالبهم بمنطقية وتنفيذ ما يستحقونه من تلك المطالب بقرارات فورية، داعياً الحكومة إلى الإسراع في حل مشكلة العاملين في القطاعين بالدولة وإقرار الزيادات المستحقة قبل تفاقم المشكلة وتأثيرها على سير العمل في مرافق الدولة المختلفة جراء الإضراب الذي قرر العاملون تنفيذه بدءا من 19 مارس الجاري.
وقال الكريوين “ان مجلس الخدمة المدنية بتجاهله مطالب العاملين يخالف الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة الكويت بشأن العمل والعمال والتعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة وهي الحكومات والعمال وأصحاب الأعمال”.
واستغرب من عدم تعامل ديوان الخدمة المدنية منذ بداية الاعتصامات وبعض الإضرابات التي نفذت خلال السنة الماضية بحيادية وشفافية وعدم تفضيل قطاع على أخر وإقرار كوادر لفئة من العاملين وحرمان البقية مما يستحقون مما أثار استياء جميع العاملين الذين تم تمييز فئات أخرى من زملائهم عليهم وباتوا يهددون بالإضراب إذا لم تلبى مطالبهم.
ودعا الكريوين أعضاء مجلس الأمة إلى وضع قضية مطالب العاملين في الدولة بالقطاعين من زيادات مالية أو كوادر على أولوية عملهم خلال هذا الأسبوع والإسراع في إيجاد حل مع الحكومة حيث أن اجتماع مجلس الخدمة المدنية اليوم سينظر في الملفات المؤجلة من اجتماع الأسبوع الماضي لها، ولأن ذلك من صميم عملهم البرلماني كما يرى ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية الذي بات قديما جدا ولا يتماشى مع الوقت الحالي وأن تشارك كل الجهات المعنية في وضع اقتراحات وتصورات للقانون الجديد قبل اعتماده لتجنب أي مشاكل مستقبلية ومنها القضاء على مشاكل العمال في المستقبل بوضع قانون مناسب لزياداتهم وكل ما يخص عملهم.
أضف تعليق