انتقد حسين صالح حبيب أمين سر نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها “قرارات مجلس الخدمة المدنية لما تمثله من انتقاص لحقوق العاملين في المؤسسة والشركات التابعة لها وإهدار مكتسباتهم وتهميش دورهم والاستخفاف بعقولهم ووعيهم”.
وأكد في بيان أصدرته النقابة “عقد جمعية عمومية غير عادية للنقابة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن عدم تنفيذ كامل المطالبات المشروعة”، مشدااً على أن “الناقل الوطني يحلق نحو الإضراب الشامل خلال الساعات القليلة المقبلة لحين تنفيذ كامل المطالبات العادلة بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للنقابة”، رافضاً في ذات الوقت لمبدأ التفاوض والمساومة في إقرار الحقوق المشروعة.”
وفي ختام البيان طالب الحبيب “جموع العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها بأن يتكاتفوا ويلتفوا حول نقاباتهم ويقفوا خلفها ليشكلوا سداً منيعاً في حماية حقوقهم ومكتسابتهم”.
وعلى صعيد متصل أكد رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بندر النصافي ان الموظفين والعاملين أصيبوا بخيبة أمل بعد التصريحات التي ادلى بها المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية بشأن زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وقال النصافي: “إن اعتماد هذه الزياده المتواضعة التي حددت بنسبة 25% للمواطنين الموظفين و12,5% للمتقاعدين من الراتب الأساسي لا تعتبر زيادة مناسبة في ظل ارتفاع الاسعار المتزايد بشكل جنوني على جميع السلع والمنتجات.
واضاف ان عموم الموظفين والعمال كانوا يتطلعون الى زيادة مجديه تتناسب مع متطلبات الحياة والزيادات التي طرأت على المستوى المعيشي حتى على مستوى دول مجلس التعاون التي جاءت زيادادتها مناسبة وملبية لطموح مواطنيها حيث أن الزيادة في الإمارات كانت بنسبة 100%، في حين وصلت في قطر إلى 70% إلا أنها كانت الأقل في الكويت رغم الفوائض المالية.
وحذر النصافي من أن هذا “الأسلوب مرفوض في التعامل مع متطلبات المواطنين والاستخفاف باحتياجاتهم الضرورية ومحاولة تضييعها دون مبررات واضحه بل اعتماد سياسة المراوغه والتسويف سيقود الى المزيد من المشاكل والتشديد خاصة أن طريقها أثبت جديته مع الحكومة.
وتمنى أن تتراجع الحكومة عن هذه الزيادة الغير مرضية وتعديلها وفق مايحتاجه المواطن سواء كان الموظف او المتقاعد حتى يستطيع الجميع مقارعة الغلاء الفاحش وطمع التجار الذي يحتاج وقفة صادقه من وزارة التجاره والصناعه لكبح جماح الزيادات المفتعله حيث ان هذه الزيادات المتواضعه ستذهب إلى جيوب التجار ولن يستفيد منها المواطن البسيط.
أضف تعليق