رفض مجلس الوزراء التجاوزات المتمثلة بالاضرابات والامتناع عن العمل وقرر اتخاذ التدابير الكفيلة بتسيير العمل وأداء مصالح المواطنين ومعاملاتهم وتجنب الاضرار بهم وبالمصلحة العامة، معتبراً أن الإضراب أو الامتناع عن العمل يمثل خروجا على الشرعية، وانتهاكا لأحكام القانون، داعياً نقابة الكويتية والجمارك لقبول ما تم إعلانه من زيادات.
وفوض المجلس لجنة وزارية برئاسة سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك لمتابعة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير العمل في الجهات المتضررة وتجنب أية أضرار محتملة على كل صعيد.
و أعرب مجلس الوزراء عن شكره للشباب الواعي الذي أبدى رغبته بالعمل محل المضربين، ويؤكد أنه شعور إيجابي ينبئ عن روح المواطنة الحقة.
أضف تعليق