اعتبر في ندوته أنهم ينقضون على الحريات ودولة المؤسسات
المنبر الديمقراطي يلوح بإعداد وثيقة وتسليمها للأمير لمناهضة الإسلاميين

 

 

دعا المنبر الديمقراطي الى التصدي للقوى الاسلامية والحيلولة دون تمرير القوانين التي يبنونها “حتى إن اضطررنا إلى إعداد وثيقة تسلم للأمير “.

وفتح المشاركون  في ندوة ” مجلس الأمة والحريات المدنية” ،التي أقامها المنبر في ديوانية المرحوم سامي المنيس في العديلية مساء أول من أمس، النار على القوى الإسلامية ، معتبرين انها  تريد الانقضاض على الحكم وحبس الحريات والسعي نحو إلغاء دولة المؤسسات والمجتمع المدني ، داعين إلى تضافر الجهود من قبل مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والوطنية لوقف ذلك المد والهجمة الشرسة على النظام الديمقراطي.  

وأكد المتحدثون ليس الغرض منه تطبيق أحكام الشريعة بقدر ما هو تنفيذ أجندة خاصة بذلك التيار الذي صور الشعب الكويتي وكأنه مجتمع فاسد غير محافظ على تعاليم الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد التي جبل عليها الشعب .   

 

وقال النائب السابق صالح الملا: إن مجلس الأمة أصبح رأس حربة لضرب الحريات  في حين لا نجد أي حراك للتصدي لهذه الرغبة الجامحة في كبت الحريات منذ أن تحالفت السلطة مع القوي الإسلامية حيث تحولت ديمقراطيتنا الى  صناديق اقتراع ومحاسبة حكومة ووزراء.  

 

واضاف: إن البعض اختزل الحياة المدنية بالدستور بالغاء مادة وتعديل أخرى وفقا لأجندته الخاصة  وان انتقدت قالوا انك معاد للشريعة وأخرجوك من الملة والصحيح أن القران الكريم فيه آيات مكية وأخرى مدنية الأمر الذي يعني أن الدولة الإسلامية فيها الدولة المدنية التي يرفضها هذا التيار بدليل معاداتهم لحقوق المرأة والحريات حتى لو وصل الأمر بأحد وزراء الإعلام وقام بإلغاء حفلات غنائية في المناسبات لإرضاء قوى الإسلام السياسي.

 

             

   

واستطرد الملا: إن نظام الكويت مختطف من تيار القوى الإسلامية وهم من يديرون البلد  فكان فتح الباب عندهم اكتساحهم لعضوية المجلس وضرب الحياة المدنية  متسائلا: أين أولويات العمل الصحيح؟…لقد صبوا جام غضبهم على المرأة ليخرجوا أجندتهم وهم راغبون بحبس المرأة ليس في البيت بل في الغرفة فقانون الحشمة خير دليل وهنا نقول لهم:  انتم ما تعلمونا الحشمة الله لا يحشمكم.

وأكد الملا ان هذا التيار قد صور الشعب الكويتي بأنه مجتمع فاسد لذلك يريدون تعديل المادة الثانية والتي لو عدلت فسوف تنسف كل الدستور وهي رسالة منهم يقول فيها نحن من يسيركم  ونحن من يضع لكم القانون والغريب هنا ان الحكومة ترتعب وترتعد خيفة منهم .

 

واستذكر الملا ما اسماه تعنت تيار قوى الإسلام السياسي ورفضها مبدأ الرأي والرأي الأخر قائلا: في   2008 عندما استفسرت عن قانون وضعه الإسلاميون في لجنة الظواهر السلبية حوربت وكان ردا صاعقا  لماذا تستفسر؟ وماذا تريد ؟.

ومضي بالقول :إن الندوات “والتحلطم” لا ينفع ولا يجدي لان التيار الديني لن يقف إذا لم نتصد له بكل حزم وحسم لنوقف  الخطر على الحياة الديمقراطية  فعلي الجميع إن يتصدي لذلك التيار وفي مقدمتهم مؤسسات المجتمع المدني .

وخلص الملا بالإشارة إلى أن  مؤسسات المجتمع المدني لابد أن تتحرك وتتحالف مع القوي الوطنية لأنه من الواضح أن الحكومة مستسلمة وعلينا الذهاب إلى ابعد من ذلك “حتى إن اضطررنا إلى إعداد وثيقة تسلم للأمير “مستدركا: “اقسم بالله جايتكم قوانين تشيب

 

 الرأس إن لم نوقف ذلك المد والخطر على دولة المؤسسات”.

من جانبها قالت الأستاذة في جامعة الكويت والكاتبة الصحفية  د. سعاد المعجل إن الحديث عن الحريات يقودنا بالحديث عن التيارات الدينية ولا يمكن أن نعزلها عن بعضها  فالقضية ليست تعديل مادة  من الدستور بل هي سعي نحو تمكينها  للقرار السياسي  والسعي نحو التغلغل و السيطرة على الحكم مستذكرين صيحات رموز  هذا التيار في ساحة الإرادة حينما وجهت خطاباها إلى أسرة الحكم قائلة:” ذرية مبارك عليهم ان يتقوا الله في الشعب”.

 

وأضافت:في الحقيقة هم واهمون فلا يوجد شيء اسمه  صراع بين الشعب والأسرة الحاكمة لأنهم يعلمون كما يعلم الجميع إن محور الصراع هما طرفان”الحكومة والمجلس”  لكنها تريد تلفيق الأمور لان شوكتهم كبرت وقد كبرت شوكة الإسلاميين في زمن كانت في حقبة زمنية  هي قوة طاردة.

 

 وأشارت المعجل إلى إن تمدد القوى الإسلامية آت منذ فترة الستينات حيث لم تكن الكويت بمنأي عن ذلك التمدد إذ أن هناك وثائق قديمة تكلمت عن خطر الإسلاميين واعتبرت أنهم لا يشكلون خطرا بقدر الخطر الناصري في تلك الفترة  لذلك كان نشأ تحالف بين التيارات الدينية والغرب خاصة وأن العالم العربي كان يريد أن يضحي من اجل استعادة شوكته المهزومة وقد صاحب ذلك وجود ممارسات حول الصحوة الدينية من نتائجه تقويض للحريات وبدليل أن جمعية الإصلاح نشرت كتيبا عن خطر المرأة في الشأن السياسي.

 ومضت بالقول: استمر هذا التحالف حتى أحداث سبتمبر التي صاحبها  تساؤلات دولية عن مصادر وموارد هذه القوى الدينية وحتى محليا كانت هذه التساؤلات مطروحة  فوجد العالم الغربي والعربي أنهم في مواجهة “غول “واستمر حتى أن تفجرت ثورات الربيع العربي وتغيرت مفاهيم الشارع وأصبحت الحرية هي الشعار ولم نر حرق أعلام دول الغرب كما كان في السابق.

وتابعت: أن هذه التيارات الدينية في العالم العربي خاصة في الثورات تريد تنفيذ أجندتها و أولوياتها رغم افتقار تلك الشعوب إلى ابسط الحقوق في ظل بحث هذه التيارات على آلية هذه السيطرة علي الحكم لتدخل في مواجهة مع القوى الشبابية التي تنادي بالحرية.

 

وقالت: “إن القرآن إعجاز وفي تاريخ  الدولة الإسلامية شواهد حيث  تم وقف العمل ببعض النصوص الشرعية في خلافة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أوقف العمل  بالخمس ولم يتعارض ذلك القرار مع الشريعة كما أن القرآن الكريم (في رأيها)لم يحث علي الحجاب وهم يستغلون القران لان الحجاب عندهم شيء حزبي و جعلوا أنفسهم قوامون على المجتمع والناس”.

 

 

وتابعت: من قوانينهم الخاصة منع الاختلاط و هدفهم تحقيق النفوذ في القرار السياسي وهي قضية تعد بالنسبة لهم قضية وجود وقد رفض الشارع الكويتي ذلك وتراجعت حينها نتيجة غضب الشارع الذي لا يمكن أن يخضع  لهذه الأجندات التي تحارب الحريات وهي خطر على الأنظمة العربية والغربية وعلينا ان نواجهها  فنحن قادرون على المواجهة لأننا أحرار ولن نقبل بهذا المد الشرس على الحريات”.

إلى ذلك قال عضو المنبر الديمقراطي عامر التميمي :من الملاحظ وجود هجمة شرسة من ذلك التيار على الحريات ودولة المؤسسات المدنية والديمقراطية وهي ليست وليدة اليوم بل منذ فترات ماضية حيث مر الشارع الكويتي بتجربة مع هذه التيارات وانتصر الكويتيون لحرياته لأنه مجتمع حر ومحافظ ومعتدل خاصة وانه لدينا فكر محافظ معتدل وليس كما لدي هذه التيارات الشرسة التي لا تحترم الدستور الذي احترم الحريات.

وأضاف التميمي: إن قانون الحشمة لا يتوافق مع الدستور ولو كان هناك تعديل لقانون المحكمة الدستورية لرفض ذلك القانون بكل سهولة لأنه قانون لا يتوافق مع طبيعة الشارع الكويتي فهو يقيد الحريات من كل جوانبها فهذه قوانين لابد أن لا تمر وكان يفترض أن يفكروا  بخطط التنمية التي ليست من أولوياتهم.

ومضي يقول:إن المجتمع المدني عليه أن يفزع  لمناهضة ما يرمي إليه ذلك التيار خاصة وان الكويت أبرمت مواثيق واتفاقيات حول الحريات لان هذه القوانين التي يطرحونها تحتاج دراسة متأنية ولا بد أن يتم ربطها بواقع الشارع الكويتي ،مستدركا بقوله من الملاحظ وجود عداء للمرأة لأنهم في هوس دائم لحرية المرأة ناهيك عن وجود ابتزاز من قبل القوى الدينية المتطرفة تجاه قوي دينية معتدلة الأمر الذي يتطلب وقفه جادة تجاه هذا التيار الذي يريد طمس الدولة المدنية .