ألزمت المحكمة الكلية الدائرة (عمالي كلي) إحدى شركات أنظمة الكمبيوتر بأن تصرف مبلغ 20 ألفاً و336 ديناراً لمسؤولة شبكات كمستحقات عن نهاية الخدمة ورواتب متأخرة وباقي مدة العقد المبرم بين الطرفين.
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي حسن العجمي عن الموظفة أنها بموجب عقد عمل التحقت موكلته بالشركة بوظيفة مسؤولة شبكات وبتاريخ 19/5/2010 قامت الشركة بإنهاء خدماتها دون وجه حق ,وحرمانها من جميع المستحقات.
وأضاف العجمي: موكلتي تم فصلها تعسفاً وانتهت خدماتها بالمخالفة للقانون وتسببت لها مخالفات صورية قائمة على غير سند من واقع او قانون بقصد حرمانها من مستحقاتها وهي منها براء تطغى عليها وجاء قرار انهاء خدماتها تعسفيا مخالفا للقانون .
وحضر حسن العجمي أمام المحكمة وقال إن الشركة تذرعت لموكلته بعدة ذرائع لفصلها وقامت بإجراء تحقيق إداري معها لم يسفر عن أية إدانة لها من أي نوع ومع ذلك قررت وبشكل منفرد فصلها بداعي ثبوت إدانتها .
أضف تعليق