أكد المدير العام للبلدية المهندس احمد الصبيح ان التعديلات على قانون البلدية (5/2005) الخاص بتغليظ العقوبات على المخالفين موجودة حاليا في مجلس الامة “ونحن بانتظار اقرارها”.
وقال الصبيح لوسائل الاعلام اليوم ان هناك اجراءات احترازية تقوم بها ادارات واجهزة البلدية المعنية بشأن الكشف والتحقق من واردات الاغذية الى المنافذ ، مبينا ان تلك الادارات تقوم بعملها على اكمل وجه وتطبق الانظمة والاجراءات المعمول بها.
واوضح ان من تلك الاجراءات سحب عينات من تلك الواردات وارسالها الى مختبرات وزارة الصحة مع التحفظ على المواد الغذائية لحين ظهور نتائج تلك الفحوصات.
واشار الى انه “لا يمكن القول بعدم وجود اغذية فاسدة خاصة ان تلك المواد تكون واردة من دولة المنشأ او ان سوء التخزين يساهم في اتلافها” مؤكدا ان هناك تفتيشا دوريا من المعنيين على هذه المواد “وتمت مصادرة مثل تلك الاغذية واتلافها ومخالفة صاحب العلاقة”.
وحول موعد المؤتمر الصحافي المقرر عقده بشأن الرد على ملف الاغذية الفاسدة قال الصبيح “حتى الان لم نقرر موعده”.
وعن الاختصاصات الاشرافية اشار الى ان هناك تعاونا وتنسيقا بين البلدية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لعمل دورات لمفتشي البلدية في هذه الاختصاصات مثل مفتشي الاغذية والمساحة والبناء والنظافة وهناك دفعة من مفتشي الاغذية سيتم تخريجهم في منتصف 2013 وسيتم منح هؤلاء الخريجين الدرجة الخامسة.
وأضاف ان البلدية تقوم بعمل دورات تدريبية للمفتشين عن كيفية تحرير محاضر ضبط المخالفات وسيتم عقد مثل هذه الدورات على مدار العام لرفع كفاءة هؤلاء المفتشين وخصوصا ان البلدية بحاجة الى عمل مثل هذه الدورات لسد النقص في بعض الادارات في اعداد المفتشين.
ومن جهة اخرى اعلن الصبيح تطبيق الدفع بنظام ال (كي نت) في جميع قطاعات البلدية للقضاء على عملية الدفع النقدي وخصوصا ان هذا النظام سيتم تطبيقه في نهاية هذا الاسبوع اجباريا على جميع المراكز.
واشار الى ان اللجنة التنسيقية طلبت وضع استراتيجية اعلامية للبلدية حيث قدم بعض المسؤولين اقتراحاتهم بشأن هذه الاستراتيجية وتم الطلب من مدير ادارة العلاقات العامة دراستها وتزويد اعضاء اللجنة بمرئياته حول هذه الخطة خلال الاجتماع المقبل. وعن الاسئلة البرلمانية بين الصبيح ان البلدية قامت بالرد على نحو 88 في المئة من الاسئلة والاقتراحات المقدمة من نواب مجلس الامة واعضاء المجلس البلدي وسيتم خلال الفترة القليلة المقبلة استكمال الرد على باقي الاسئلة.
وفيما يخص مشروع الارشيف الالكتروني اكد ان هذا الارشيف سيكون حيويا وضروريا لتحويل العمل من النظام اليدوي الى الالكتروني مبينا انه مطروح حاليا لدى لجنة المناقصات المركزية.
أضف تعليق