أالغت محكمة الجنح المستأنفه حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن سنتين مع الشغل وقضت مجددا ببراءته من أوهام مواطنة بالزواج والقدرة على شراء مركبة لها بأقل الأسعار .
وكان الادعاء قد أسند للمتهم ان دلس على المحني عليها بقصد ايقاعها في الغلط على تسليم مال في حيازتها وأوهما بقدرته على شراء مركبة لها باقل الاسعار وبأفضل المواصفات وترتب على ذلك تسليم المال والاستيلاء عليه .
وتتلخص الواقعة فيما ابلغت به وقررته المجني عليها من ان المتهم نصب عليها حيث انه تعرف عليها ووعدها بالزواج ولما عرف ابانها تريد شراء سيارة بورش اخذها بانه يستطيع احضارها باقل الاسعار ومواصفات اكثر واجرى بعض المكالمات الوهمية مع المانيا ثم اخبرها بانهم يريدون مبلغ 20 الف دينار كدفعة اولى وعند احضار السيارة يدفع الباقي المبلغ فادعت له وقامت بتسليمه المبلغ وبعدها طلب منها مبلغ 15 الف دينار ثم قمت بتسليمه وبعدها اختفى .
وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان ودفع ببطلان حكم محكمة اول درجه لعدم كفاية التسبيب وانهيار اركان جريمة النصب وعدم معقولية الواقعة كما صورتها المجني عليها .
واضاف بالتراخي والتاخر في الابلاغ وخلو الاوراق من ثمة دليل يمكن معه نسبة الواقعة للمتهم وكيدية وتلفيق الاتهام .
أضف تعليق