(تحديث) تأجيل النظر بقضية مقتل الميموني إلى 29 الجاري.
تنتظر محكمة الاستئناف اليوم أولى جلساتها للنظر في قضية مقتل محمد الميموني، تلك القضية التي أتهم بها أكثر من 20 شخصاً بينهم ضابط بوزارة الداخلية، حيث تعرض الميموني إلى التعذيب حتى قتل في مخفر منطقة الاحمدي قبل عام، كما أن القضية أجبرت وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى الاستقالة.
وقد حكمت محكمة الجنايات في وقت سابق في يوم 4 يناير الماضي بالسجن المؤبد على المتهمين الأول والثالث، وبالسجن لمدة خمسة عشر عاماً على المتهمين من الخامس إلى السابع وغرامة مالية 200 دينار للمتهمين 19 و 20 وتبرئة جميع المتهمين الباقين.
أضف تعليق