محليات

الهاجري لـ سبر: سأضرب عن الطعام لـ21 يوم ولن أقبل بأي علاج

(تحديث4)  نهار الهاجري لـ سبر : سأضرب عن الطعام إحتجاجاً على القرار السياسي اتجاهي, و سأستمر بالاضراب طوال فترة إحتجازي لـ 21 يوم, ولن أقبل بأي علاج من المستشفيات.
ودعى نهار الهاجري إلى الاستمرار في الاعتصامات و التجمهر على هذا القرار, و التهمة التي لفقت إلى بأني أنا من حرق العلم سأقول لهم “لست أنا من حرق العلم”.

(تحديث3)وفي وقت سابق اكد محامي الدفاع خالد الهاجري عن المتهم نهار الهاجري لـ سبر بأنه تم اصدار قرار بحبس الهاجري 21 يوم على ذمة التحقيق, ونحن نستغرب من هذا القرار بالرغم من دخول شهود النفي بأن المتهم نهار لم يقوم بحرق العلم في ساحة الارادة. 

كما أكد بأن قرار الحجز لم يصدر من النيابة العامة بل صدر من أمن الدولة وهي لها الحق بذلك, لكن الغريب بهذا الامر بأن هناك شهود يثبتون بأن نهار لم يقوم بهذا الامر لذلك يبقى القرار بحبسة 21 يوم هو قرار مستغرب. 

وقال المحامي خالد الهاجري “غداً سأتقدم بكتاب إلى مدير عام الادارة العامة للتحقيقات الفريق يوسف المسعودي لاخلاء سبيل موكلي نهار بناءً على شهود النفي, وأشار بأن الاعتصام قائم حتى يخرج نهار من الحجز.

(تحديث2) حيث تم تحويل المواطن نهار الهاجري إلى السجن المركزي وحجزه 21 يوماً .

(تحديث) وقد وردت  أنباء لـ سبر من قبل عن إضراب نهار الهاجري عن الطعام من ليلة أمس احتجاجاً على احتجازة في أمن الدولة.
وكان قد صرح وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود في وقت سابق رداً على أعضاء مجلس الامة قائلاً “بأن من حق كل نائب استجواب أي من الوزراء، ولكن ليس من حقه التدخل في أعمال التحقيق والقضاء التي تجري بحادثة حرق العلم”. 
وفي وقت سابق تم إلقاء القبض على المواطن نهار الهاجري على خلفية حرق العلم الإيراني، ما أدى إلى اعتصام مجموعة من المطالبين بالافراج عن الهاجري امام مبنى أمن الدولة في الساعة الرابعة مساءً.
فيما قال النائب عبداللطيف العميري ان ما قام به نهار الهاجري من حرق علم ايران هو فعل مجرم بنص المادة 33 من قانون الجزاء باب جرائم امن الدولة، الا انه اكد على عدم جواز التعسف بحبسه اذا لم تكن هناك دواع للحبس وهي الخوف من الهرب او التأثير على سير القضية فكلاهما غير متوفر.
واضاف العميري، المادة قيدت الجريمة بأن يكون العلم المحروق لدولة غير معادية … وهل ايران بعد اكتشاف شبكات التجسس تعتبر دولة غير معادية، ومن غير الصواب توجيه المطالبات بالإفراج لوزير الداخلية لأنه لا يملك ذلك ولكن الامر عند النيابة وجهات التحقيق فقط.