أكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح أن البلدية تعاملت بمبدأ الشفافية فيما يخص موضوع الأغذية الفاسدة واتخذت اجراءات عديدة للحد من هذه الظاهرة التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.
وقال الصبيح في مؤتمر صحفي: “إن البلدية عدلت المادة الخاصة بتعديل لائحة المحلات وقدمت للمجلس البلدي منذ أربعة أشهر وهي قيد الدراسة تمهيدا لاصدار رخص صحية للمخازن”.
وأضاف “ان هناك تعاونا بين إدارة الأغذية المستوردة والمحافظات للحفاظ على الصحة العامة بهدف منع دخول أي مادة غذائية لا تصلح للاستهلاك الآدمي إلى أي موقع في الكويت”.
وعن مخازن الأغذية التي ما زالت تفتح دون تراخيص صحية ولا توضع لها أي اشتراطات أوضح الصبيح أن لائحة المحال تم تعديل بنودها عدة مرات ومن أهمها التراخيص الصحية للمخازن، مضيفا ان من المعروف أن أي رخصة صحية تتبع الرخصة التجارية ولكن التجارة تمنع الرخص التجارية للمخازن.
أضف تعليق