جرائم وقضايا

انتهاء التحقيق بمخفر الرميثية إلى قضية جنايات أمن الدولة".
خاص لــ ((سبر)) المليفي: الحكم الذي ستصدره المحكمة في قضيتي سيكون “مفصل تاريخي للكويت”

(تحديث2) في حديث خاص لــ ((سبر)) حول الاجراءات التي أتخذت بحقة, أعرب الكاتب محمد المليفي عن حزنة الشديد من ما جرى له من اعتقال وزج في السجن  قائلا: “إنه ليحزنني كل الحزن أن أرى كل هذه الجرجرة للمحاكم ومنع السفر والاعتقال بأمن الدولة ثم الزج بي في السجن المركزي لما يقارب اربعين يوما .. لمجرد قضية رأى وتحليل انتخابي بحت”.

وبين المليفي بأنه “لم أمس في المقاله أي احد ولم نشتم فيه اي مخلوق ولم نقذف في المقال أحدا من اعراض الناس ونحن ارفع من ان نقوم بذلك”, واشار المليفي بأن “الترضية السياسية هما العامل الرئيسي في ما حدث معي في هذه القضية التي شهد على بطلانها وكيديتها اساتذة القانون وعلماء الدستور ومنهم على سبيل المثال لا الحصر د. عبيد الوسمي و أ.د. محمد المقاطع.

و أوضح  “بأن ماجرى إلى قضيتة هي فضيحة في تطبيق القانون”, وما دار من مظاهرات في ساحة الارادة “احتجاجاً على ما كتبت أقول لهم “استطاع وخلال 24 ساعة فقط من قيام خصومنا بمظاهرة ضدي بساحة الارادة أن يكيفوا القضية من قضية جُنح صحافة تم انتهاء التحقيق فيها بمخفر الرميثية إلى قضية جنايات أمن الدولة”.


وختم المليفي قائلاً بأن “وفي الوقت نفسه تحكم المحاكم الكويتية على أحد المحامين الذي عرف الجميع نفسهم الطائفي البغيض في قضايا مرفوعة ضده بغرامة خمسين دينار كويتي وتكيف كل القضايا التي ضده بجنح صحافة, وآخر قضية رُفعت ضده وغرمته المحكمة بخمسين دينار هي التي أدين فيها بقذف صريح لأمهات الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله, فضلا عن تطاوله الفج والمتكرر على المملكة السعودية ورموزها وقيادتها السياسية وتسميتها بالمهلكة والتحريض ضدها والتحريض على اعمال الشغب فيها وكذا فعله مع مملكة البحرين, ومع هذا لم نرى اي قضية ضده تم تكييفها على انها قضية أمن دولة.

ومذكرا بإن “الحكم الذي ستصدره المحكمة في قضيتي في الاسبوع القادم إنما هو حكم مفصلي في تاريخ دولة الكويت السياسي وسيرى العالم أجمع حجم الانتقائية والترضية السياسية في حال إدانتي ولو بتهمة واحدة.


(تحديث) أرجأت محكمة الجنايات النطق بالحكم في قضية الكاتب محمد المليفي إلى 9 أبريل المقبل. 
وفي وقت سابق كانت محكمة الجنايات  قد نظرت في قضية أمن الدولة المرفوعة ضد الكاتب محمد المليفي، بعد أن ذاع عمدا في الخارج أخبار وإشاعات كاذبة مغرضة حول الاوضاع الداخلية في الكويت بإن نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقالا تضمن عبارات تفيد وجود فرقة وصراع بين ابناء المجتمع الكويتي قائمين على أساس عرقي وديني وبعدم إنتماء بعضهم لدولتهم وانتمائهم لدول أجنبية حسب معتقداتهم الدينية واصولهم التاريخية المزعومة. 
 وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة وإعتبارها والإضرار بمصالحها القومية وأذاع علنا في مقاله بتويتر سخرية وتحقيرا وتصغيرا للمذهب الشيعي الاثنا عشري بالطعن في عقائده وطقوسه وتعاليمه وتسئ لعلمائه ومراجعه الدينية بالاضافة إلى قذف النائب احمد لاري بعد أن أسند له المليفي إنتمائه لأصول عرقية أجنبية خلافا للحقيقة وأنه يتصارع مع باقي أطياف المذهب الشيعي ويحتقر ويكره غير المنتمين لأصله المدعي به مما من شأنه أن يؤذي سمعته .
 وقد شهدت قاعة المحكمة مرافعة من الطرفين يوم أمس وقد غلب عليها الطابع الديني وتفسيرات في المذاهب الدينية، وانتهى دفاع المليفي إلى طلب البراءة، بينما انتهى دفاع الطرف الآخر إلى المطالبة بأقصى عقوبة يجرمها القانون.