عقدت اللجنة الإسكانية اجتماعا وناقشت مشروع الحكومة بشأن تعديل بإضافة مادة تجيز للمؤسسة العامة للرعايةالسكنية بناء على دراسة جدوى إقتصادية أن تشتري المباني العامة.
وقال عضو اللجنة أحمد بن مطيع: “قامت اللجنة بالموافقة على هذا التعديل، وتم مناقشة موضوع عدم اعطاء تراخيص من قبل البلدية لمدينة صباح الأحمد، وتم توجيه الدعوه لوزيري الكهرباء والبلدية، لوضع حل جذري للقضية”.
أضف تعليق